أظهر استطلاع جديد للرأي أُجري بين الإسرائيليين أن قرار الحكومة البريطانية بفرض حظر على تجارة البضائع الآتية من المستوطنات غير الشرعية لم يكن حاسماً في كيفية تصويت الإسرائيليين في انتخاباتهم العامة، لكن الأغلبية تعتقد أن سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات يجب أن تتغير إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من العقوبات، وفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
كذلك، أظهر استطلاع رأي أجرته مجموعة الأبحاث الاجتماعية الإسرائيلية “أكورد” الشهر الماضي دعماً عاماً للعقوبات الأجنبية المفروضة على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، لكن لم يكن هناك سوى دعم ضئيل لحظر المملكة المتحدة للتجارة مع البضائع الآتية من المستوطنات غير القانونية، حيث يخشى الكثيرون من أن توسيع نطاقه ليشمل جميع أنحاء “إسرائيل”.
يتميز هذا الاستطلاع بكونه فريدًا من نوعه في إظهار مدى تأثير الموقف الأكثر صرامة تجاه “إسرائيل” الذي تبنّته بريطانيا وبعض الدول الأجنبية على تفكير الناخبين الإسرائيليين، وإلى أي مدى اعتقد الإسرائيليون أنه رد فعل على تصرفات “إسرائيل” أو نابع من العداء لها، أو حتى “معاداة للسامية”.
وبيّن الاستطلاع أن ثلاثة أرباع مؤيّدي الكتلة الداعمة لنتنياهو قالوا إن العقوبات البريطانية وسياسات الحظر التجاري تجاه “إسرائيل” لم تؤثر في تصويتهم على الإطلاق، وإلى الحد الضئيل الذي غيرت به تصويت أي شخص، فقد حوّلت الناخبين في كلا الاتجاهين، ولم تترك أي تأثير صافٍ يمكن رصده.
وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع بأنهم سمعوا بإعلان الحكومة البريطانية بشأن المستوطنات، حتى وإن كان 18% منهم قد سمعوا بالعنوان الرئيسي فقط.
وأدرك أربعة أخماس مَن كانوا على علم بالإعلان أن هذه السياسة تنطبق على الضفة الغربية فقط، وليس على أراضي “إسرائيل”.
كانت علاقات “إسرائيل مع الغرب مهمة أو بالغة الأهمية” بالنسبة إلى 60% من مؤيّدي كتلة التغيير، التي تضم أحزاباً تدعم غادي آيزنكوت، عند اتخاذ قرارهم الانتخابي.
ومع ذلك، فقد احتلت هذه العلاقات المرتبة الخامسة من حيث الأهمية ضمن مجموعة من ستة دوافع مقترحة للتصويت.
في المقابل، قال 30% فقط من مؤيّدي كتلة نتنياهو إن العلاقات مع الغرب كانت بالقدر نفسه من الأهمية، لكن 71% من ناخبي كتلة التغيير المعارضة قالوا إن على الحكومة الإسرائيلية تعديل سياستها الاستيطانية لتجنب تصعيد العقوبات.
ولم يوافق على ذلك سوى 14% من ناخبي كتلة نتنياهو، بينما قال معظمهم إن على الحكومة الاستمرار في هذه السياسة “مهما كان الثمن”.
وأيّدت أغلبية الجمهور – 50% – ضرورة تعديل سياسة الاستيطان والبناء في الضفة الغربية لتجنّب تصعيد العقوبات والعزلة الدولية، ووافق 71% من مؤيّدي كتلة آيزنكوت على هذا المقترح.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المخاوف بشأن العقوبات الأجنبية تبلغ ذروتها عندما يشعر الناخبون بأنهم سيتكبّدون ثمناً باهظاً على المستوى الشخصي.
ووافق 36% فقط من المشاركين في الاستطلاع على استمرار سياسة الاستيطان حتى لو أدت العقوبات المفروضة على البنوك التي تموّل البناء في المستوطنات غير القانونية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، أو صعوبات في تحويل الأموال إلى الخارج، أو استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
وبحسب الاستطلاع، كلما ازداد شعور الناس بأنهم سيتضررون شخصياً، ازدادت معارضتهم لسياسة الاستيطان.
الميادين
استطلاع: معظم الإسرائيليين مع تغيير سياسة المستوطنات لتجنّب العقوبات | الميادين
