تعتزم شركة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” الإعلان قرابة الساعة 23:00 من مساء اليوم، الجمعة، عن خفض التدريج الائتماني الإسرائيلي وإرفاق ذلك بتقرير خطير في أعقاب توسيع إسرائيل حربها على غزة إلى لبنان، ويشير إلى أن إسرائيل ستواجه أزمة اقتصادية عميقة، وفق ما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني.
وأضاف “واينت” أن خفض تدريج إسرائيل الائتماني “مؤكد” وأن محاولات مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية بإقناع الخبراء الاقتصاديين في “موديز” بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تقليص كبير للعجز في ميزانيتها إلى 4%، باءت بالفشل، وأن خبراء “موديز” يعتقدون أنه لا يوجد احتمال لتقليص العجز مع اتساع الحرب والإنفاق الهائل عليها.
وستكون هذه المرة الثانية التي تخفض فيها “موديز” تدريج إسرائيل الائتماني، بعد أن خفضت تدريج إسرائيل إلى A2، في شباط/فبراير الماضي.
وفي نيسان/أبريل الماضي، خفضت شركة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورس” تدريج إسرائيل الائتماني إلى A+، وقبل شهر تقريبا خفضت شركة “فيتش” تدريج إسرائيل من A+ إلى A-.
وسيشير خبراء “موديز”، وهي ثاني أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، في تقريرهم الليلة المقبلة، بعد إغلاق التداول في البورصة الأميركية، إلى أن الحرب الواسعة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تتسبب بإنفاق هائل من ميزانية الدولة، وتلحق ضررا شديدا بالمرافق الاقتصادية بسبب تعطيل قسم منه وخاصة في شمال إسرائيل، وبسبب تجنيد قوات الاحتياط بشكل واسع، واضطرار إسرائيل إلى اقتراض قروض بحجم واسع من مؤسسات دولية ومحلية.
وينتقد تقرير “موديز”، وفقا لـ”واينت”، الحكومة الإسرائيلية لتأخرها بالقيام بخطوات ترمي إلى تقليص العجز وإدارة اقتصاد حرب كما هو مطلوب، كما يعبر التقرير عن قلق من أضرار بالاقتصاد الإسرائيلي إذا اتسعت الحرب أكثر أو استمرت لفترة طويلة، مثلما تخطط الحكومة الإسرائيلية.
وحسب “واينت”، فإن شركة التصنيف “ستاندرد أند بورس”، وهي الأكبر في العالم، لن تبكر نشر تقريرها المزمع نشره في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويتوقع أن يتضمن خفض تدريج إسرائيل الائتماني للمرة الثانية، بعد شهرين.
