فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متعهّدة بشلّ نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي.
وتبرّر واشنطن هذه العقوبات برغبتها في “الدفاع عن السيادة الأميركية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية”، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية. وقال الوزير ماركو روبيو “إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سننهي نحن المحكمة”.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بالعقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، معتبرة أنها “اعتداء على سيادة القانون”.
وقالت المحكمة في بيان إن هذه العقوبات تمثل “اعتداء على سيادة القانون وعلى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، وتمس بالمبدأ البسيط القائل إن أحدا لا يعلو فوق القانون”، معتبرة أن “التاريخ سيحكم على هذه اللحظة”.
وصرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق الجمعة، بأن واشنطن ستحظر أي تعاملات مع ما وصفها بـ”المحكمة المارقة”، مما يزيد من حدة الحملة التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تفكيك هذه الهيئة القضائية.
وبرّرت واشنطن العقوبات برغبتها في “الدفاع عن السيادة الأميركية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية”، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية.
ورأت المحكمة أن هذه التدابير تهدف إلى ترهيب موظفيها وعرقلة أنشطتها، مؤكدة أنها لن تسمح لشيء بأن يثنيها عن مسارها.
وقالت رئيسة الجنائية الدولية توموكو أكاني في بيان إن “المحكمة ستواصل الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه، بكل استقلالية وحياد، مستندة حصرا إلى القانون والأدلة، وذلك من أجل الضحايا الذين لا حصر لهم لجرائم خطيرة”.
كما دعت المحكمة الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة، إلى الوقوف إلى جانبها، مؤكدة أن مصيرها “يعتمد الآن أيضا على الدول التي أنشأتها”.
وأضافت المحكمة “ستتساءل الأجيال المقبلة، ولا سيما ضحايا الفظائع الجماعية، عن كيفية استجابتنا عندما استُهدفت مؤسسة أُنشئت لحمايتهم”.
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن دعمه لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات شاملة عليها، زاعمًا أنها “هيئة سياسية تشكل تهديدًا وجوديًا للديمقراطيات”.
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه: “أشيد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لاتخاذهما هذا القرار الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”.
واعتبرت حركة “حماس”، الجمعة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمثل محاولة لحماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين من المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان، إن القرار الأمريكي يمثل “اعتداءً خطيرًا على العدالة الدولية”، ويشكل “محاولة مفضوحة لحماية نتنياهو وقادة الاحتلال من المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأضافت أن إشادة نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بالقرار الأمريكي تكشف عن خشيته من المحاسبة، وسعيه إلى تجنب المثول أمام المحكمة ومواجهة تبعات الجرائم المرتكبة في غزة.
وشددت “حماس” على أن استهداف المحكمة بسبب ملاحقتها المشتبه بارتكابهم جرائم دولية خطيرة “لن يثنيها عن أداء واجبها”.
وأكدت أن المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التزام جماعي أرساه نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يجوز إخضاع العدالة للضغوط والمساومات السياسية.
ودعت الحركة دول العالم، ولا سيما الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، إلى رفض العقوبات الأمريكية ودعم المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت باتخاذ إجراءات عملية لحماية قضاة المحكمة والعاملين فيها، وضمان استمرار عملها.
وأكدت أن الدفاع عن العدالة يتطلب خطوات تتجاوز الإدانة، وتمنع إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وهددت بتفكيكها ما لم تتوقف عما وصفته بـ”تهديداتها” للأمريكيين، في خطوة رفضتها المحكمة واعتبرتها اعتداءً على سيادة القانون.
وزعم نتنياهو أن “المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة، بل هيئة سياسية تشكل تهديدًا وجوديًا للديمقراطيات التي تحترم القانون في جميع أنحاء العالم، وللفكرة ذاتها المتمثلة في السيادة الوطنية”.
واختتم نتنياهو بيانه بتوجيه الشكر إلى ترامب وروبيو على ما وصفه بـ”قيادتهما”.
كما تحظر العقوبات على الأشخاص الأمريكيين تقديم أموال أو سلع أو خدمات إلى المحكمة، ما لم يحصلوا على تصريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
واعتبر الاتحاد الأوروبي الجمعة أن العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على المحكمة الجنائية الدولية “مؤسفة للغاية”، مؤكدا أنه “مستعد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها”.
وقالت المفوضية الأوروبية “سيعمل الاتحاد الأوروبي عن كثب مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان استمرارها في العمل بفعالية”، آملة في أن تعني مهلة الأشهر الستة الفاصلة قبل سريان العقوبات، توافر “مجال للحوار”.
رأي اليوم
