بدأت تل أبيب، الخميس، تنفيذ قرار إغلاق القنصلية البريطانية العامة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، ضمن إجراءات عقابية ردا على قرار لندن حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وأزال موظفون في القنصلية لافتتها من المدخل، فيما ظل العلم البريطاني مرفوعا على المبنى، بحسب مراسل الأناضول.
وتأتي هذه الخطوة مع انتهاء مهلة مدتها 30 يوما كانت الحكومة الإسرائيلية قد منحتها لبريطانيا من أجل إغلاق قنصليتها.
وحتى الساعة 06:40 “ت.غ”، لم تعقب القنصلية ولا الحكومة البريطانية على تنفيذ القرار.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان، إن القنصلية “أنهت عملياتها اليوم”، وسيغادر القنصل العام و19 دبلوماسيا آخرون إسرائيل.
وأضاف أن تل أبيب سمحت للحكومة البريطانية بإبقاء فريق من 7 دبلوماسيين داخل المبنى، الذي تملكه بريطانيا، على أن يعمل الفريق ضمن “نطاق محدود للغاية من الأنشطة”.
ولفت ساعر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن 4 إجراءات أعلنها في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، ردا على خطوات اتخذتها الحكومة البريطانية ضد إسرائيل.
وأوضح أن الإجراءات الأخرى هي طرد ممثلين بريطانيين من مركز المساعدات الدولية لغزة في مدينة “كريات غات”، ووقف أنشطة بريطانية لتدريب قوات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ومنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا ومواطنين آخرين إلى إسرائيل.
وادعى ساعر أن هؤلاء متورطون في ما سماها “أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل”، أو ينكرون “حق إسرائيل في الوجود”.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.
بدورها أعلنت بريطانيا، الخميس، تغيير اسم قنصليتها العامة في مدينة القدس، وأكدت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في بيان عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “موقفنا واضح تماما. لا نقبل بأن للحكومة الإسرائيلية الحق القانوني بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس”.
وأضاف أن القنصلية موجودة في القدس “منذ أكثر من 200 سنة، والحكومة البريطانية تؤكد على موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية أرض محتلة”.
وخلافا لما أعلنته تل أبيب، أفاد ميليباند بأنه “بعد مباحثات مع حكومة إسرائيل، لن يُغلق مبنى قنصليتنا العامة، لكن سوف يُطلق عليها صفة “البعثة البريطانية القدس” اعتبارا من اليوم”.
وشدد على أن “البعثة البريطانية القدس مستقلة وتؤدي عملها، وستواصل تقديم خدمات حيوية، وتستمر في عملها مع الشعب الفلسطيني”.
وأردف: “ذلك سوف يضمن حفاظنا على تواجدنا البريطاني الراسخ، وعلى دور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين”.
واستدرك: “لكن دون تفاهم، لن تتوفر لنا الضمانات اللازمة للأمن وحماية موظفينا ومقراتنا. بالتالي، سحبت المملكة المتحدة مؤقتا عددا من الموظفين والعائلات لضمان سلامتهم وأمنهم”.
ومضى قائلا: “سوف نعمل في الشهر القادم على إعادة بناء حضورنا، ولن نتخذ إجراء بالمثل (ضد إسرائيل) طالما استمرت تلك المحادثات (معها) وكانت تتقدم بالمصداقية”.
وزاد أن “المملكة المتحدة متمسكة بثبات بالإجراءات التي اتخذناها يوم 8 سبتمبر (ضد المستوطنات)، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، دعما لحل الدولتين في سعينا إلى إحلال السلام والأمن للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
رأي اليوم
