أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حسن قشقاوي، اليوم الجمعة، أن مشروع أمن مضيق هرمز الاستراتيجي يلغي القوانين المتعارضة معه، مشدداً على أن الإدارة الإيرانية للمضيق ستُطبّق بما يركز على الأمن الوطني والمصالح الوطنية.
وقال قشقاوي، في حديث إلى وكالة “تسنيم”، إن المشروع سيحافظ “بشكل كامل تقريباً” على إمكانية الإدارة الإيرانية لكل من مدخل مضيق هرمز ومخرجه.
منع سفن الاحتلال والدول المعادية من العبور
وأوضح قشقاوي أنه، بموجب المشروع، لا يمكن لسفن الاحتلال والدول المعادية، وكذلك السفن التي تنفذ عملاً عسكرياً ضد إيران أو تحمل شحنات عسكرية، العبور عبر مضيق هرمز.
وأضاف أن السفن التابعة للدول غير المعادية سيكون عليها الحصول على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وفقاً للضوابط التي ينص عليها القانون.
وأشار قشقاوي إلى أن المشروع مدرج على جدول أعمال مجلس الشورى للتصويت عليه، على أن تُستكمل بعد ذلك المراحل المتعلقة بمجلس صيانة الدستور والإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي نيكزاد، على أنّ مضيق هرمز تابع لإيران، مشيراً إلى أنّ العدو لن يتمكن من فعل شيء ولن ينجح أبداً في تصفير صادرات إيران النفطية.
ولفت نيكزاد إلى أنّ العدو أخطأ في حساباته بشأن القدرات العسكرية والدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية، وبشأن تماسك الشعب الإيراني وتضامنه.
الميادين
قشقاوي: إدارة مضيق هرمز ستُطبق وفق المصالح الوطنية.. ولا عبور لسفن الدول المعادية | الميادين
