أعلن النائب السابق أمير المعموري صدور حكمين قضائيين من محكمة بداءة الدورة يقضيان برد الدعاوى المقامة من السياسي مشعان الجبوري، وإبطال عقد زراعي يعود إلى عام 1976، كان يستند إليه في وضع اليد على أراضٍ تابعة للدولة في منطقة الدورة ببغداد، تُقدَّر قيمتها بمليارات الدنانير.
وأوضح المعموري أن المحكمة ثبتت خروج الأرض بالكامل عن صفتها الزراعية وتحولها إلى مخطط سكني وتجاري، مؤكدة قانونية إجراءات دائرة عقارات الدولة في استعادة العقار ومنع التجاوز عليه، وعدم أحقية المدعي بالمطالبة بأي تعويض.
وأضاف أن المحكمة أكدت أن إجراءات دائرة عقارات الدولة جاءت ضمن واجباتها القانونية لحماية أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أن العقارات المستعادة تعود ملكيتها إلى وزارة المالية وتخضع لإدارة دائرة عقارات الدولة.
وبيّن أن المحكمة أوضحت أيضاً أن قطعة الأرض تقع ضمن التصميم الأساس لأمانة بغداد، وهي مشمولة بمشاريع الدور السكنية والبنى التحتية، ولا يثبت وجود استغلال زراعي مشروع يمنح المدعي حق المطالبة بالتعويض، ما عزز قرار استعادة الأراضي إلى الدولة.
