أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة القطاع، والإعلان عن حل اللجنة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة.
وقال الثوابتة: “قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه، كما تقرر حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدا على جدية الإجراءات، وتنفيذًا للاتفاقيات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري”.
وأضاف: “جرى استكمال جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية التسليم والتسلّم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عُرضت هذه الترتيبات بصورة رسمية وشفافة على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة”.
وتابع: “اتخذت الجهات الحكومية في قطاع غزة، على مدار المحطات السابقة، سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مرارا وتكرارا وبكل وضوح عن استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وأردف: “واليوم، فإننا لا نكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي والراسخ، بل نترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تعبّد الطريق عمليا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني”.
وقال الثوابتة إن استقالة الفرا وحل لجنة الطوارئ يأتيان ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل انتقال إدارة القطاع إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وأضاف أن الخطوة تستهدف إنجاح ترتيبات نقل إدارة الحكم، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية والحصار وإغلاق المعابر وتأخر الإعمار.
وعقدت “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات 20 بندا، اجتماعها الافتتاحي في العاصمة المصرية القاهرة في 15 يناير/ كانون الثاني 2026.
وخلال الاجتماع، أعلن بدء ولاية اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقراره وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.
غير أن اللجنة لم تباشر مهامها من داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، دون صدور توضيح منها أو من الجانب الإسرائيلي بشأن أسباب عدم دخولها.
وأضاف الثوابتة: “سيبقى الموظفون الفنيون والمهنيون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري أو فني، وفقا لخارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة”.
وتابع: “نؤكد بشكل قاطع أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها”.
ودعا الثوابتة جميع الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع في تمكين “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” من دخول القطاع ومباشرة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، لتعزيز صمود الفلسطينيين وتضميد جراحهم.
هذا وزعمت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمّه، الاثنين، أن حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة مجرد “تضليل لا معنى عمليا له”.
جاء ذلك في أول تعقيب إسرائيلي على إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم رئيسها ورئيس متابعة العمل الحكومة بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا استقالته رسميا، تنفيذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري للجنة الوطنية لإدارة غزة.
وقالت الهيئة نقلا عن مسؤول إسرائيلي -لم تسمه: “إن الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس في غزة، التي لا يزال جميع أعضائها في مناصبهم، ما هي إلا تضليل لا معنى له عمليا”.
وأضاف زاعما: “تخشى حماس أن تُعتبر منتهكة للاتفاق، ولذلك فهي تماطل وتلجأ إلى التضليل”.
ولم يصدر عن حركة “حماس” تعقيب فوري على التصريحات الإسرائيلية.
وقال مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اللجنة الفلسطينية المكلّفة إدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد إعلان حركة حماس حلّ حكومتها.
وأوضح المجلس في بيان نشره عبر منصة إكس “المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد. وهذا يعني توحيد كل الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة” التي تمّ تشكيلها عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
رأي اليوم
