بدأت الحملة التي تشنها الحكومة العراقية على ما تسميه بأوساط الفساد وإستعادة اموال الشعب العراقي تؤثر كما هو متوقع على المسار الإعلامي في الداخل الاردني خصوصا مع وجود طبقة كبيرة من رجال الأعمال العراقيين وكبار المسؤولين حاليا وسابقا تقيم في عمان وفقا للعديد من المصادر.
وبدأت صحف إلكترونية أردنية محلية تشير الى توقعات بتوجيه مذكرات تطالب إما بالحجز التحفظي على أموال وشركات عراقيين في عمان أو بمصادرة تلك الأموال و تسليم مطلوبين.
وهو ما يمكن ان يثير جدلا ونفاشا حادا على المستوى الرسمي والشعبي في هذا السياق.
وتتحدث تقارير أردنية حاليا عن مصنع وشركات وعقارات وأسهم ستطالب حكومة بغداد بالحجر عليها.
ويبدو أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في طريقه بعد ما شكل لجنة عليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع سلطات القضاء لإرسال مذكرات رسمية بموجب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لعدة دول في الجوار العراقي تطالب بمراقبة مالية لعشرات الأشخاص ورجال الأعمال.
وإنعكس ذلك على صحف محلية إلكترونية أردنية فقد تحدثت صحيفة التاج عن مقررات تطالب بها حكومه بغداد من بينها وجود مشتبه بهم من العراقيين في الاردن لابد من متابعتهم ومطاردتهم.
واشارت وكالة أخرى للحديث عن شركات أغذية و معارض تجارية و شركات سيارات دخلت على رادار حملة مكافحة الفساد العراقية بموجب إعترافات فيما يبدو ان تقدم بها عدد من المسؤولين السابقين للسلطات العراقية.
لا تعلق السلطات الأردنية على هذه الحثيات التي لا تزال عمليا في نطاق المتابعة وأحاديث الإعلام العراقي.
لكن الناطق بإسم الحكومة العراقية حمود العبودي كان قد عقد مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء ألمح فيه لجزئية المطالبة بتسليم أموال عراقية في الخارج.
وقال العبودي: بعض المطلوبين واللصوص والذين كشف النقاب عن أموالهم وفسادهم لا يزالون فارين من التحقيق والعدالة ويقيمون خارج البلاد.
وإعتبرت تصريحات العبودي هنا إشارة إضافية على أن الحكومة العراقية بدأت بفتح ملف خاص لرجال أعمال عراقيين أو لمسؤولين عراقيين سابقين وموظفين كبار يقيمون مع عائلاتهم في العاصمة الاردنية عمان حيث تتأثر أوساط الجالية العراقية خصوصا طبقة الكريما والنخبة في عمان بما يتسرب ويقال ويتردد في الاعلام العراقي عن إجراءات حكومة الزيدي الجديدة.
خصوصا وان السلطات القضائية العراقية أعلنت بروتوكولات خاصا لمداهمة منازل وبيوت ومكاتب مسؤولين و سياسيين عراقيين من بينهم 7 من أعضاء البرلمان على الأقل.
كما تم الإعلان عن رفع الحصانة ومخاطبات ستجري مع الدول المجاورة وهو الأمر الذي بدأ يثير التساؤلات ومؤشرات القلق في الساحة السياسية الأردنية جراء وجود عدد لا يستهان به من رجال الأعمال إما يقيمون بعض المشاريع في الاردن او يميلون الى الاردن كملاذ عائلي ينطلقون منه نحو نشاطاتهم التجارية.
