قال مستشار اقتصادي بارز لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق يواجه أزمة موازنة في عام 2025، بسبب هبوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.
وقال مظهر صالح لـ«رويترز» بمقابلة في وقت متأخر من يوم الاثنين: «لا نتوقع مشاكل كبيرة في عام 2024، لكننا بحاجة إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025».
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، بشكل كبير على عائدات النفط. ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير، ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد الضخم على النفط يجعل العراق عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الخام العالمية.
ومع ذلك، زاد العراق موازنته في عام 2024 حتى بعد الإنفاق القياسي في عام 2023، عندما تم توظيف أكثر من نصف مليون موظف إضافي في القطاع العام المنتفخ، وبدأت عملية تجديد البنية التحتية الوطنية المكثفة رأس المال.
وقال صالح إن موازنة عام 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023، مع الحفاظ على عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتفترض الموازنة سعر نفط 70 دولاراً للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المحتمل هذا العام.
وقال صالح إن دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية في الوقت المحدد يظل أولوية قصوى. فهي تمثل 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أو أكثر من 40 في المائة من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق. وأضاف: «ستدفع الحكومة الرواتب حتى لو كلفت كل شيء. الرواتب مقدسة في العراق».
وأوضح أن تطوير البنية التحتية يمكن إعادة التركيز عليه في الوقت نفسه على المشروعات الأكثر استراتيجية – مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد – إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية.
وقال إن العراق يركز لتعزيز المالية العامة على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب، لكنه لا يستكشف أي ضرائب جديدة. وقدّر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.
المسلة
