رأت لجنة من الخبراء المستقلين، عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ ملايين الملفات المتعلقة بالمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين تشير إلى وجود “شبكة إجرامية عالمية” ارتكبت جرائم قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح الخبراء أن الجرائم المذكورة في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية ارتُكبت في ظلّ معتقدات عنصرية وفساد وكراهية شديدة للنساء، مؤكّدين أن هذه الجرائم تُظهر استغلالاً وتجريداً للنساء والفتيات من إنسانيتهن.
وقالوا في بيان: “إن حجم هذه الفظائع المرتكبة ضد النساء والفتيات وطبيعتها وطابعها المنهجي وامتدادها العابر للحدود أمرٌ بالغ الخطورة، إلى درجة أن عدداً منها قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.
وشدّدوا على أنّ الادعاءات الواردة في الملفات تستدعي تحقيقاً مستقلاً وشاملاً ونزيهاً، وعلى ضرورة فتح تحقيقات في كيفية استمرار ارتكاب هذه الجرائم طوال هذه المدة.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء “قصور خطير في الامتثال وحذف غير متقن” كشف معلومات حساسة عن الضحايا. وقد تم تحديد أكثر من 1200 ضحية في الوثائق التي نُشرت حتى الآن.
ولفتوا إلى أن “التردد في الكشف الكامل عن المعلومات أو توسيع نطاق التحقيقات ترك العديد من الناجين يشعرون بصدمة نفسية متجدّدة ويتعرضون لما يصفونه بالتلاعب النفسي المؤسّسي”.
وينص قانون أقره الكونغرس بدعم واسع من الحزبين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على ضرورة نشر جميع الملفات المتعلّقة بإبستين.
وقد كشف نشر وزارة العدل للوثائق عن علاقات إبستين بالعديد من الشخصيات البارزة في السياسة والمال والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، قبل وبعد إقراره بالذنب عام 2008 بتهم تتعلّق بالدعارة، بما في ذلك استدراج فتاة قاصر.
الميادين
خبراء أمميون عن ملفات إبستين: قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية | الميادين
