حذّرت دائرة العمل الجماهيري في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، من التداعيات الخطيرة لقرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، القاضي بتقليص ساعات العمل وخصم 20 في المئة من رواتب موظفي الوكالة، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكّل جريمة إنسانية تمسّ حقوق الموظفين وتنعكس مباشرة على مجمل اللاجئين الفلسطينيين وخدماتهم الأساسية.
وفي بيان تلقّته “قدس برس” اليوم الجمعة تعليقًا على القرار، رأت الحركة أن “هذه الخطوات تندرج ضمن مسار متدرّج وخطير يستهدف إنهاء عمل الأونروا وتفريغها من دورها، عبر نقل مسؤولياتها ووظيفتها إلى الدول المضيفة، الأمر الذي يهدد حق العودة، ويحمّل الدول المستضيفة أعباء إضافية، ويبرّئ الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
واعتبرت أن “القرار يتقاطع مع المخطط الإسرائيلي الرامي إلى إنهاء وجود الأونروا، مشيرة إلى أن الاحتلال أصدر خلال الفترة الماضية قوانين وقرارات تستهدف الوكالة وموظفيها، وتتهمهم بالإرهاب، وتمنع تقديم الخدمات لمقارها، في محاولة لتشويه صورة الأونروا وتقويض دورها الإنساني والسياسي، في ظل صمت أممي وصفته بالمؤسف حيال هذه الانتهاكات”.
وأكدت “حماس” وقوفها إلى جانب موظفي أونروا ورفضها أي إجراءات تمس حقوقهم الوظيفية والمعيشية، محذّرة من أن لهذه القرارات انعكاسات إنسانية واجتماعية خطيرة على المجتمع الفلسطيني، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية في لبنان.
ودعت إدارة الأونروا إلى “التراجع الفوري عن هذه القرارات، والإسراع في تأمين الموازنات المالية المطلوبة لضمان استمرارية عمل الوكالة، وحماية الموظفين، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن أي مساس بدور الأونروا يشكّل مساسًا مباشرًا بقضية اللاجئين وحق العودة”.
ويأتي موقف الحركة في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تعاني منها الأونروا، دفعت إدارتها إلى اعتماد إجراءات تقشفية واسعة، تشمل تقليص ساعات العمل والخدمات بنسبة 20 في المئة، وهو ما أثار موجة اعتراضات وتحركات شعبية ونقابية في المخيمات الفلسطينية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات قد يقود إلى تفريغ الوكالة من مضمونها الإنساني، ويهدد استقرار الأوضاع الاجتماعية في أوساط اللاجئين.
قدس برس
