أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الإثنين، بأن الشرطة ألقت القبض على 3 متظاهرين في القدس احتجاجاً على تشكيل لجنة تحقيق حكومية يشكلها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشارت الهيئة إلى أن الوقفة الاحتجاجية طالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في «فشل السابع من أكتوبر» بإشراف قضائي مستقل.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن الفريق الوزاري برئاسة نتنياهو، سيجتمع الاثنين، لعقد اجتماع تمهيدي لمناقشة ولاية لجنة التحقيق – أي نطاق التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وملفات أخرى.
ولفتت إلى أن الحكومة ستحدد “اختصاصات التحقيق على غرار صلاحياتها المنصوص عليها في قانون لجنة التحقيق الحكومية الحالي”، مشيرة إلى أنه على خلاف القانون السابق، تسعى حكومة نتنياهو، بمساعدة قانون الائتلاف، إلى تعيين محققيها الخاصين، وليس رئيس المحكمة العليا أو السلطة القضائية.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات شعبية واسعة النطاق، بما في ذلك من عائلات القتلى والمصابين.
ورأت “يديعوت” أنه وراء مزاعم رئيس الحكومة بانعدام ثقة شريحة من الجمهور، وخاصة ناخبي الائتلاف، برئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عاميت، يكمن دافع واضح لدى نتنياهو، وهو الرغبة في التهرب من التحقيق وتأجيله، وتبرئة نفسه من مسؤولية الإخفاق في أحداث السابع من أكتوبر.
وقالت الصحيفة: خطة العمل واضحة حتى الآن، قامت الحكومة بتأجيل تشكيل اللجنة، بحجة أن الحرب مستعرة؛ والآن، يروجون لقانون لتشكيل لجنة تحقيق سياسية غير حكومية، تُسمى (وطنية)، مؤكدة أن المعارضة لن توافق على هذا المقترح ولن يجتاز المحكمة العليا.
ولفتت إلى أن نتنياهو يهدف إلى تشكيل لجنة تبدأ عملها من جهة، وتنهيه في وقت متأخر قدر الإمكان من جهة أخرى.
وإذا قررت المحكمة العليا تشكيل لجنة تحقيق حكومية، فسيعمل الائتلاف على نزع الشرعية عن القرار مسبقًا، إذ سيُصوَّر الأمر على أنه قرار قسري.
وبالنسبة للجدول الزمني لتشكيل اللجنة الحكومية، فسيُعرض القانون اليوم على لجنة وزارية للموافقة عليه، ويوم الأربعاء لقراءته التمهيدية في الجلسة العامة، ثم يُحال إلى لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست للمناقشة.
من جهته دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الاثنين إلى استقالة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو، متّهما مكتبه بـ”الخيانة” على خلفية تمويل قطري مزعوم لمساعديه.
ويُعدّ بينيت من أبرز الطامحين إلى تولي السلطة التنفيذية بعد الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2026، فيما أعلن نتانياهو أنه يعتزم أيضا السعي إلى ولاية أخرى.
وارتكز بينيت في مطالبته على القضية المعروفة بـ”قطر غيت”، ويُشتبه فيها بأن معاونين لنتانياهو تلقوا مدفوعات من قطر للمساهمة في الترويج لها في إسرائيل في وقت كانت الحرب في غزة مستعرة.
وتؤوي قطر قياديين بارزين من حماس، وبذلت الدوحة جهود وساطة بين إسرائيل والحركة خلال الحرب في غزة.
ويجري تحقيق في شأن قضية “قطر غيت”، ووُضع اثنان من مساعدي نتانياهو في الحجز أواخر آذار/مارس الفائت.
واتّهم بينيت في منشورات على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مكتب نتانياهو بأنه “خان دولة إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في زمن الحرب، وعمل لحساب قطر بدافع الجشع، فيما يسعى نتانياهو نفسه إلى التستّر على القضية”.
ورأى بينيت أنها “أخطرُ عملية خيانة في تاريخ إسرائيل”.
وأضاف بينيت “سواء علم نتانياهو أو لم يعلم بأن مكتبه كان يعمل مقابل المال لحساب عدوّ في زمن الحرب، فإن كلا الاحتمالين يستدعي استقالته الفورية”.
وجاءت تصريحات بينيت عقب تقرير عرضته مساء الأحد محطة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية، كشف مضمون محادثات أشار إلى أنها جرت بين اثنين من مستشاري نتانياهو على صلة بالقضية.
وفي نيسان/أبريل 2025، صرّح نتانياهو بأن قطر “ليست عدوا” لإسرائيل، مدافعا عن مستشارَيه اللذين وُضعا في الحجز.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، يُشتبه أيضا في أن المعاونَين زوّدا جهات قطرية معلومات سرية في خضمّ الحرب في غزة.
واتّهم بينيت “ثلاثة من أقرب مستشاري نتانياهو” بأنهم “تصرفوا كعملاء مأجورين لقطر”، فيما كان الجنود الإسرائيليون “يقاتلون ويسقطون برصاص اشتُريَ بأموال قطرية”.
والشخص الثالث معاون لنتانياهو يُشتبه في أنه تولى صوغ أفكار مؤيدة لقطر، عمل المساعدان الآخران على ترويجها لاحقا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن بينيت الذي أطاح موقتا نتانياهو من رئاسة الحكومة في حزيران/يونيو 2021 ثم أعلن انسحابه من السياسة في 2022، هو المرشح الأوفر حظا لهزيمة رئيس الوزراء الحالي في الانتخابات المقبلة.
وعبر منصة “إكس”، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع بينيت، إن قضية “قطر غيت” هي بالفعل “أخطر قضية خيانة في تاريخ الدولة”.
رأي اليوم
