بعد يومٍ واحدٍ من اعتذاره على خطاب الجِمال ضدّ السعوديّة توقف وزير المالية في كيان التحتلال بتسلئيل سموتريتش ظهر يوم أمس في مستهلّ اجتماع كتلته في الكنيست عند عاصفتين أثارهما مؤخرًا، الأولى في مقابلة مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) ضمن ملحق (سبعة أيام)، حيث قال إنّه في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 لم تُرسَل جميع القوات إلى الجنوب خشية أنْ يكون ذلك خدعةً، والثانية هي “خطاب الجِمال” الذي تحدّث فيه عن السعودية.
ad
وفيما يتعلّق بخطابه عن السعودية، قال سموتريتش: “حينها قلت تصريحًا غير موفّق.. يا إلهي، يا له من أمرٍ فظيعٍ! أين كنتم طوال العامين الماضيين حين كان السعوديون يتّهمون جنود الجيش الإسرائيليّ بارتكاب إبادةٍ جماعيّةٍ وتجويعٍ؟ حين كانوا يدعمون الإجراءات ضدّ إسرائيل في المحاكم الدوليّة وأوامر الاعتقال ضدّ رئيس الوزراء ووزير الأمن (الحرب)؟ هذا أشدّ إهانة بألف مرّةٍ من تصريحٍ عابرٍ وغيرُ موفقٍ لوزير ماليّةٍ في إسرائيل”.
وأضاف سموتريتش: “السعوديون قالوا عنّا أمورًا أكثر إهانة بكثير. لقد شاركوا في تصريحات معادية لـ “السامية”، ولم يطالبهم أحد بالاعتذار. إنّهم يطالبون بتمزيق إسرائيل إلى قسمين، ويريدون إقامة دولة (إرهاب)، أيْ الدولة الفلسطينيّة في حدود ما قبل عدوان 1967، داخل حدودنا. لكن لا بأس، يُسمح لهم بذلك”.
ad
في السياق عينه، رأت صحيفة (إسرائيل هيوم) العبريّة أنّ تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضدّ تدخل السعودية والإساءة الموجهة لهم (ليركب السعوديون على الجمال)، أضرّت بشكلٍ مباشرٍ بالمفاوضات مع السعوديين بشأن خطوات التهدئة والاتفاقيات المستقبليّة، وبالموقف الإسرائيليّ في المفاوضات حول مستقبل قطاع غزة، واتفاق وقف الحرب، وفق ما قاله مصدرٌ سياسيٌّ كبيرٌ للصحيفة.
وبحسب المصدر، جرت بعد التصريح محادثة شديدة القسوة بين مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسموترتش، أعقبها اعتذار وزير المالية.
وأوضح المصدر أنّ “السعودية تؤيّد معظم المواقف الإسرائيليّة في مفاوضات إنهاء الحرب، وتطالب مثل إسرائيل بأنْ تتخلّى حماس عن سلاحها كشرطٍ أساسيٍّ لأيّ مسارٍ لاحقٍ”، وفق تعبيره، مضيفًا: “السعوديون خفّضوا إلى الحد الأدنى مشاركتهم في المشاورات والمحادثات بشأن مستقبل القطاع، وليس بسبب سموتريتش وحده، لكنّه بالتأكيد دفع إلى ذلك، الآن تتعامل إسرائيل مع ائتلافٍ من تركيا وقطر ومصر، يسعى إلى إبقاء حماس في الساحة بدرجاتٍ مختلفةٍ من الانخراط، ولا يدفعها إلى الزاوية في مسألة نزع السلاح”.
وكانت قد لفتت صحيفة (إسرائيل هيوم) إلى معارضة السعودية والإمارات لإدخال قواتهما إلى القطاع، بينما لا تزال حماس تسيطر عسكريًا، ووفق مصادر دبلوماسيّةٍ عربيّةٍ، وترفض مصر أيضًا إرسال جنودٍ في المرحلة الأولى، بحجة أنّ على السلطة الفلسطينية، وهي السيادة على غزة بحسب القانون الدوليّ، أنْ تتسلم السيطرة، إلّا أنّ هذا مجرد ذريعة، وفق تعبير الصحيفة.
علاوة على ما ذُكِر أعلاه، لفتت الصحيفة العبريّة إلى أنّ هذا “التصور الذي عرضته بعض الدول العربيّة المنخرطة كان أنّ القوة المُرسلَة ستكون أشبه بمفتشين ومراقبين، يقومون بدورياتٍ على خطّ الحدود الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيليّ وتلك التابعة لحماس، من دون الدخول إلى المناطق المأهولة”، مُضيفةً في الوقت عينه أنّ: “حماس تؤيّد هذا النهج، ومعناه عمليًا أنّه لا توجد قوّةً يمكنها تحمل المسؤولية عن القطاع والقيام بالمهمة الأساسية، وهي نزع سلاح حماس، وفق خطة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب”، على حدّ تعبيرها.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلةً إنّه: “في الأثناء تتواصل إقامة المقر الدوليّ الذي مقره في مستوطنة (كريات غات)، الواقعة جنوب الكيان، ويضم ممثلين لجيوشٍ من ألمانيا وفرنسا والدنمارك والأردن وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والإمارات، وقد نفى الأردن أنّه أرسل بعثةً عسكريّةً إلى إسرائيل، وتثير بعثة إسبانيا، وربّما كندا أيضًا، علامات استفهام، إذ إنّ هذه دول توجه انتقاداتٍ حادّةٍ لدولة الاحتلال بل تتخذ خطوات عملية من مقاطعة وحظر، فإسبانيا من الأكثر حدّة بين دول أوروبا في هذا الشأن، إذْ يقود رئيس حكومتها الاشتراكيّ سانشيز خطًا يلامس معاداة السامية”، طبقًا للصحيفة العبريّة.
رأي اليوم
