يمكن القول بان المناخ السياسي والشعبي العارم في الأردن لا يزال بإنتظار سلسلة تغييرات في مناصب ووظائف عليا أو في سياسات منهجية على إيقاع ما بعد مرحلة الجولة الملكية الأخيرة للولايات المتحدة والإطلاع على الخطط الأمريكية المتعلقة بظروف المنطقة وتحديدا الحرب على قطاع غزة و ملف القضية الفلسطينية وتطوراتها بعد التأييد الدولي الواسع لسيناريو شرعنة حق الدولة الفلسطينية بالنشوب.
الأوساط السياسية والبرلمانية الأردنية تحدثت مع وسائل إعلامية عن تغييرات متوقعة.
لكن التغيرات قد تشمل عمليا بعض التعديلات في صفوف النخب الأساسية التي تدير بعض المؤسسات المهمة والدستورية .
ويعتقد على نطاق واسع بان التغيير في رئاسة مجلس النواب تحديدا بات في حكم الأمر الواقع بالرغم من الزحام الذي يتسبب به عدة طامحين بوراثة هذا المقعد في رئاسة مجلس النواب خصوصا وقد صدرت إرادة ملكية بدعوة البرلمان للإنعقاد في دورة عادية جديدة يوم 26 من شهر أكتوبر.
وتزداد أسهم الجنرال والوزير السابق مازن القاضي لتولي مهام رئاسة مجلس النواب في الدورة الوشيكة فيما أعلن رئيسش المجلس أحمد الصفدي نيته التراجع عن ترشيح نفسه للموقع وقبوله الإنضمام للقاضي في موقع”النائب الأول”.
تقدر الأوساط السياسية بان التغيير بات إستحقاقا ايضا في رئاسة مجلس الأعيان .
وقد تشمل بعض التغيرات تركيبة مجلس الأمن القومي.
والجهاز الإستشاري والطاقم الذي يدير بعض الدوائر الاساسية في الديوان الملكي حيث تم فعلا قبل اسابيع قليلة نقل مدير وحدة الإعلام نارت بوران إلى ملاك وزارة الخارجية..
ولم يعرف بعد ما اذا كانت اي تغييرات قط تطال المستوى البرامجي على صعيد أولويات الحكومة.
لكن الحوارات صاخبة جدا وفي كل الاتجاهات هذه الايام على إيقاع التطورات الحادة في القضية الفلسطينية وسط الإنطباع لا بل القناعة بأن قف الحرب على غزة بأي ثمن هدف ينسجم مع المصالح والرؤية الأردنية الخاصة بتجنب سيناريوهات الضم في الأغوار والضفة الغربية.
ويعتقد ان بعض التغيرات هيكلية الطابع على المستوى الأمني الوطني بصفة عامة قد تتخذ ايضا قريبا في ظل التحديات وبعد الإستكشافات التي جرت في عواصم القرار الدولي بما فيها العاصمة الأمريكية واشنطن.
المصدر: رأي اليوم
