العراق يشهد حالة من التدهور في الثقة بين المواطنين ونواب البرلمان، مع زيادة الحديث عن فساد النواب. وقد أثارت جلسة سرية في البرلمان جدلًا واسعًا بسبب تصويت سري على زيادة رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب. ويرى الخبير القانوني علي التميمي أن هذا القرار غير شرعي ويتعارض مع المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس، ويمكن لمجلس الوزراء الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية.
من جهة أخرى، يعكس هذا الحدث أزمة أعمق في النظام السياسي العراقي، حيث يشعر المواطنون بأن مصالحهم تُهمل وتُغفل لصالح مصالح النخبة السياسية. ويتسبب تركيز البرلمان على قضايا مثل زيادة الرواتب في تعزيز الفساد وتعميق الفجوة بين الشعب وممثليه.
النواب يُمرّرون قوانينهم الأنانية بسهولة ودون معوقات، مما يثير حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين يرى أن ثرواتهم تُسخر لصالح النواب. وتشير التقارير إلى أن البرلمان غارق في أمواج المزايا والحمايات، مبتعدًا عن أزمات الشارع واحتياجات الناس.
عراق24
