اثار تأجيل محاكمة نور زهير، المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية العراقية، فما يعرف بـ”سرقة القرن”، الشكوك بين الاوساط السياسية، اذ من المفرض ان تجرى المحاكمة صباح يوم الاربعاء.
واعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند،، تأجيل محاكمة نور زهير الى نهاية شهر آب الجاري.
وكتب سند على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا إن: المحاكمة تأجلت الى يوم 27 من شهر آب/أغسطس الجاري لعدم حضور “نور زهير” الى المحكمة.
بدورها، قالت عضو مجلس النواب النائبة سروة عبد الواحد، إنه “عندما كان نور زهير في العراق وتحت انظار المسؤولين، لم تتخذ الجهات الرسمية أي إجراءات بحقه، واليوم عندما هرب من العراق بمساعدة المتورطين معه والمساندين له بعملية سرقة القرن، يريدون محاكمته”.
وأضافت عبد الواحد، أن “نور زهير خرج ولم يعد، لان هناك طبخة مسبقة لعدم عودته الى العراق بعد ان قام بأكبر سرقة ربما بتاريخ العراق”.
وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد حددت اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر آب/أغسطس الجاري موعداً لمحاكمة “نور زهير”.
والثلاثاء، أعرب رئيس هيئة النزاهة بالعراق، القاضي حيدر حنون، عن أمله بصدور حكم “غليظ ورادع” بحق “نور زهير” المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة القرن”، مشددا على أنه “لن يفلت من العقاب” لتورطه بقضايا فساد أخرى.
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي، إن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير الى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم”.
وأوضح أن النص القانوني المتهم بها “نور زهير جاسم” هي 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، وهذه الجريمة جناية وليست جنحة لأن المادة الاخيرة تخص الموظفين.
وأضاف:” نتمنى أن نصل في هذه الجريمة إلى حكم مغلّظ ورادع”، مشيرا إلى ” سلوك غير منضبط للمتهم بعدما حصل على الكفالة بتنقله وتدخله بأمور أخرى، وكأنما يقول أنا اقوى من كل عقوبة وجهاز”.
وكشف حنون أن “لدى هيئة النزاهة قضايا أخرى لنور زهير”، قائلا:” لن يفلت من هذه القضية (سرقة القرن)” وإذا فلت سنأخذه بأخرى ثابتة”.
وشدد رئيس هيئة النزاهة بالعراق، على أن “السرقات التي ارتكبها هذا المتهم كثيرة”.
تفاصيل “سرقة القرن”
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً، وفق ما ذكرته وكالة “فرانس برس”.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال، نور زهير.
من هو “نور زهير”؟
هو رجل أعمال عراقي و “المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة”، واسمه الكامل “نور زهير جاسم المظفر”، وكنيته “أبو فاطمة”، ومن مواليد بغداد عام 1980.
وسبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة، وفق تقرير سابق لموقع “راديو كردستان”.
وتشير تقارير إلى أن “نور زهير” يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما ببغداد، فضلاً عن أموال وشركات.
وفي 24 أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على “نور زهير”، وذلك خلال محاولته الهروب خارج البلاد عن طرق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة.
وتم إيداع “نور زهير” السجن بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم، وفق وكالة “شفق نيوز”.
وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع اشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم بسرقة القرن “نور زهير”.
وفي مطلع العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام “نور زهير”، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم “سياسيين واعلاميين”، ملمحا الى ارتفاع رقم سرقة القرن.
ووقتها أعلن السوداني أيضا إن القاضي المختص أصدر أمرا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك.
وما زال ملف القضية مفتوحا لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.
وينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادرا ما تستهدف مسؤولين كبارا، حسبما تشير “فرانس برس”.
ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”، وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.
الوثيقة
