تنطلق الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر 2025 وسط تحديات تهدد التوازن المكوناتي، مع استمرار دعوات المقاطعة التي تولد المخاوف من إضعاف تمثيل الشيعة، المكون الأكبر ديموغرافياً في العراق، حيث تشير تقديرات إلى أن الشيعة يشكلون ما بين 55% إلى 69% من السكان، فيما يحذر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، من تداعيات المقاطعة، مشدداً على أنها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خاصة في محافظات ذات تنوع مكوناتي.
وتحذر تحليلات من أن تؤدي المقاطعة إلى خسارة مقاعد شيعية في محافظات مثل بغداد وديالى، وربما البصرة، لصالح القوى السنية التي تشارك بكثافة.
ويعود تاريخ المقاطعات الانتخابية في العراق إلى انتخابات 2005، عندما قاطع السنة الانتخابات النيابية احتجاجاً على الاحتلال الأمريكي، فلم تتجاوز نسبة المشاركة في الأنبار 1% وفي الموصل 14%.
وأدت تلك المقاطعة إلى هيمنة الأحزاب الشيعية والكردية على البرلمان، مما عمق التوترات الطائفية وأسهم في حالة عدم استقرار استمرت سنوات.
وتشير تجربة 2005 إلى أن المقاطعة قد تعيد إنتاج أزمات مشابهة، خاصة إذا أدت إلى تمثيل غير متوازن للمكونات.
ويحذر عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، من تداعيات المقاطعة، مشدداً على أنها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خاصة في محافظات ذات تنوع مكوناتي.
وأكد الحكيم في خطاباته أن “عدم المشاركة يحمل دعاة المقاطعة مسؤولية اختلال التوازن وحالات عدم الاستقرار”.
ودعم بليغ أبو كلل، القيادي في تيار الحكمة، هذا الموقف، محذراً من أن الترهيب أو منع الناخبين سيضر بالشيعة أولاً.
وتؤيد قوى شيعية أخرى، هذا التوجه، داعية إلى مشاركة واسعة لضمان تمثيل عادل.
وتشير إحصاءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 331 حزباً سياسياً و70 تحالفاً انتخابياً حتى مايو 2025، مما يعكس تنافساً محموماً.
وتبلغ نسبة الناخبين المؤهلين حوالي 25 مليوناً، لكن دعوات المقاطعة تهدد بتقليص المشاركة، كما حدث في انتخابات 2021 التي سجلت نسبة مشاركة 42.15% فقط (8.8 مليون ناخب من أصل 20.9 مليون).
ويدعو رجال الدين وخطباء المنابر الحسينية، بدعم من المرجعية، إلى المشاركة الواسعة للحفاظ على الاستحقاقات السياسية للشيعة.
ويحذرون من أن المقاطعة قد تعيد العراق إلى حالة الانقسامات التي شهدتها عقب 2005، مهددة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
المصدر: المسلة
