Blog

قال مصدر فلسطيني إن السلطة الفلسطينية غير راضية بالكامل عن بعض التفاصيل في لقاء يعقد الجمعة في العاصمة الفرنسية بعنوان «نداء باريس من أجل حل الدولتين، السلام والأمن الإقليمي»، وينظمه «منتدى باريس للسلام»، بمشاركة شخصيات إسرائيلية وأخرى فلسطينية.

وحسب المصدر إن عدم الرضا هذا لم يصل إلى درجة عدم التعامل معه. وشدد المصدر المقرب والذي رفض الكشف عن اسمه على أن سبب عدم الرضا مرتبط بدخول أطراف فلسطينية وإسرائيلية جعلته يبدو وكأنه مؤتمر معارضة (السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية)، إلى جانب دعمه من دولة عربية.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في 13 حزيران/يونيو، قبل أيام قليلة من المؤتمر الدولي الذي في الأمم المتحدة نيويورك من أجل نقاش “حل الدولتين”.

ويأتي مؤتمر باريس في إطار محاولات كسر حالة الجمود السياسي التي تلف القضية الفلسطينية وكإطار تمهيدي لمؤتمر نيويورك في السابع عشر من الشهر الحالي، وكان قد سبقه أربعة ورش أو لقاءات تمهيدية.

وعلمت القدس العربي” أن محاولات بذلتها الإمارات لدعم مؤتمر باريس من خلال توجيه الدعم المالي لجهات فلسطينية وهو ما رفضه الطرف الفلسطيني”.

وقالت مصادر خاصة لـ”القدس العربي” أن الإمارات عرضت تمويل المؤتمر بحيث يمكن تغطية نفقات نحو 500 مشارك من الفلسطينيين والإسرائيليين لكن جهات فلسطينية رفضت ذلك، وهو ما منح المبلغ لجهات فرنسية رسمية.

وقالت مصادر إن هذا هو السبب الذي دفع بدعوة كل من القيادي الفتحاوي ناصر القدوة- المفصول من الحركة والمقيم في باريس- ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت.

وبحسب موقع منتدى باريس للسلام، يهدف مؤتمر باريس الذي ينظّمه للجمع بين ممثلي المجتمع المدني، وغالبيتهم من الفلسطينيين والإسرائيليين، الملتزمين بـ “حل الدولتين ومستقبل مشترك قائم على الاعتراف المتبادل بالسلام والأمن للجميع”.

بدوره قال الاقتصادي والدكتور الفلسطيني سمير حليلة أن هناك مجموعة من القضايا المرتبطة بالمؤتمر الذي سيعقد في باريس وهي جميعها مهمة للغاية ويجب إدراكها، وأولها تصريحات نائب رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير حسين الشيخ يوم أمس التي أكد فيها أهمية مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، وما حدث قبلها من رسالة رئيس السلطة الفلسطينية التي سلمها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسعودية وفيها حدد خطوات السلطة الفلسطينية الإصلاحية وجاهزيتها للدولة.

وشدد حليله على أن الجانب الرسمي الفلسطيني يراهن على الجهد السعودي والفرنسي بعد 7 أكتوبر من أجل العمل على إعادة المسار التفاوضي وهو أمر اعتبر سعوديا شرطا مسبقا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

واعتبر حليلة في حديث خاص بـ”القدس العربي” أن المؤتمر الذي سيعقد في نيويورك هو أحد تجليات المسار الذي تعمل عليه فرنسا والسعودية حيث سيشارك فيه ما بين 100 – 150 دولة تحت عنوان عريض يتمثل في تأكيد حل الدولتين.

واعتبر أن المؤتمر سبقه خمس ورشات كان أخرها ورشة عقدت في الرباط في شهر مايو-أيار الماضي، وأخر ورشة ستعقد يوم غد في باريس جميعها كانت من أجل التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين.

ورأي حليلة أن فكرة المؤتمر في باريس ترتبط بضرورة حشد رأي عام فلسطيني وإسرائيلي يضم المواقف الشعبية والمجتمع المدني إلى جانب القطاع الخاص، إلى جانب خلق حوار بين الطرفين من أجل إظهار المواقف عند كلا الطرفين التي تقبل بحل الدولتين وأن هناك رؤية ثانية مشتركة.

ورأي أن هذا الأمر يخص إسرائيل أكثر من الفلسطينيين، “ففيها حكومة إسرائيلية معادية لحل الدولتين وكذلك موقف شعبي ضد الحل السياسي”.

واعتبر أن فكرة الاجتماع أو المؤتمر في باريس تطورت من لقاء مشاركين يمثلون اتجاهات شعبية وقطاع خاص ومجتمع مدني إلى أن يكون فيه قادة وجنرالات تدعم حل الدولتين وهو ما خلق إشكالا بسيطا وتحديدا عندما تم دعوة كل من إيهود أولمرت وناصر القدوة، وهو ما جعل المؤتمر يبدو وكأنه يعكس المعارضة السياسية من الجهتين.

ورأي حليلة وهو اقتصادي ورجل أعمال فلسطيني معروف، أن السؤال بالنسبة للفلسطينيين كان يتمثل بطبيعة المشاركة وبشروطها، واعتبر أن الجهات الفلسطينية الرسمية كان لها ملاحظات وحوار طويل مع الجهات الفرنسية حيث كان الطلب الفلسطيني يتمثل في ضرورة أن يكون هناك تنوع في المتحدثين وأعداد مختلفة تمثل الفلسطينيين، وكان هناك شرط أن نتفق بشكل مسبق على البيان الختامي الذي سينبثق عن الورشة، وهو ما تم فعليا، حيث ليس هناك أي إشكال سياسي فيما يخص البيان الختامي.

واعتبر أنه “من حيث المبدأ ما يجري سيخدم القضية الفلسطينية ومشروع حل الدولتين ويخدم المنظمة والمؤتمر الدولي الذي سيعقد قريبا”.

وحول تراجع الموقف الفرنسي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أقر حليلة الأمر، لكنه شدد على أن الفلسطينيين لم يكونوا متأكدين من مسألة الاعتراف الفرنسي، “وبالتالي لم يكن التحرك لهذا الهدف لوحده، بل كان الأساس في الموقف هو أن يكون هناك جهات دولية تعمل على إنجاز زخم لدعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال”.

وأضاف: “ليس الاعتراف الفرنسي هو المهم بل الزخم الدولي لصالح حل الدولتين.. وكل من يحضر المؤتمر يؤيدون ذلك”.

وأردف: “هناك أهمية خاصة للاعتراف الفرنسي والبريطاني والكندي وهو أمر نتمناه ونريد العمل عليه لكنه ليس هو المطلوب فقط بل قيادة حملة دولية لتحقيق الدولة الفلسطينية”.

وكان حليله قد ورد اسمه بصفته أحد المشاركين في المؤتمر في وسائل إعلام محلية غير أنه نفى ذلك مؤكدا تلقيه الدعوة، وقال في منشور على صفحته على الفيسبوك أن من نشر ذلك استند “في حملتهم التشهيرية بالمؤتمر ومشاركيه إلى قائمة المدعوين للمشاركة وليس إلى المشاركين فعليا، حيث ورد اسمي في قائمة المدعوين، مع انني قررت لأسبابي الاعتذار عن المشاركة”.

وقال حليلة: “أفضل أن يتم نقاش المشاركة في هذا المؤتمر ودوافعه ونتائجه المتوقعة سواء في باريس أو في الأمم المتحدة كجزء من المحاولة الفلسطينية للخروج من حالة التوهان والضياع وغياب الموقف، في ظل محاولات الإبادة والضم الذين يمارسان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة”.

وختم قائلا: “أتمنى على المواقع الإخبارية تفسير دوافع الموقف الأمريكي أيضا المحرض على عدم المشاركة الدولية في هذا المؤتمر!؟

وأظهرت برقية دبلوماسية بحسب وكالة رويترز أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثت حكومات العالم على عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة المُقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بشأن حل الدولتين، والقضية الفلسطينية.

وتترأس كل من السعودية وفرنسا بشكل مشترك، المؤتمر المرتقب في 17 يونيو/ حزيران الجاري، والذي من المتوقع أن تشارك فيه العديد من الدول، لمناقشة إقامة الدولة الفلسطينية واتخاذ خطوات لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

‬وجاء في البرقية المُرسلة في العاشر من يونيو/ حزيران، أنّ الدول التي تُقدم على “إجراءات مناهضة لإسرائيل” عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة. وتضيف البرقية أنّ واشنطن ستعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن، في إبريل/ نيسان الماضي، أنّ باريس قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر المرتقب في نيويورك. وقال ماكرون، في مقابلة مع قناة “فرانس 5” في حينه: “علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة”، مضيفاً: “هدفنا ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو/ حزيران، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة”.

ويوم أمس، التقى حسين الشيخ، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي كريستوف بيغو، وبحث معه آفاق الحلول السياسية المطروحة، وأكد بحضور المستشار السياسي للممثل الخاص مارتن ميكلسن، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر ستوتزمان، على أهمية مؤتمر نيويورك لحل الدولتين الذي من المقرر عقده في 17 من الشهر الجاري، وما يمثله من فرصة نحو تحقيق السلام العادل في المنطقة.

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس محمود عباس ونائبه حسين الشيخ ورئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية محمد مصطفى في الرابع عشر من هذا الشهر إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين الذي تنظمه المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وكانت الأمم المتحدة دعت لتنظيم هذا المؤتمر أثر الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين. وكلفت المنظمة الدولية كلا من فرنسا والمملكة العربية السعودية تنظيم هذا المؤتمر الذي من المتوقع أن يدعو إلى إنهاء الاحتلال وإنهاء الحرب على غزة وإقامة دولة فلسطين.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق خطوات ملموسة في أربعة مجالات رئيسة؛ أولها الاعتراف بدولة فلسطين، والاعتراف المتبادل والتقدم نحو التطبيع مع إسرائيل من قِبل دول لم تفعل ذلك بعد، وبحث إعطاء ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين، ويشمل ذلك العمل على نزع سلاح حماس بالكامل ووضع آليات أمنية بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين تتعلق باليوم التالي في غزة، ورابعا وأخيرا، العمل على إصلاح السلطة الفلسطينية، بهدف تعزيز شرعيتها في أراضيها وداخل إسرائيل، وتمكينها من الحكم بشكل فعال -بما في ذلك في غزة- في إطار سياسي لا يمنح أي دور لحركة حماس.

وفي المقابل هناك 6 شروط بحسب خطابات ماكرون وهي “إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، ونزع سلاح حماس، وإبعادها عن أي مشاركة حكومية في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وإجراء إصلاحات في السلطة”، بالإضافة إلى “الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل واحتياجاتها الأمنية، وأخيرا إنشاء هيكل أمني إقليمي تكون إسرائيل شريكة فيه”.

دعوة للمقاطعة

وفي ذات السياق، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عالمياً، جميع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي لمقاطعة مؤتمر ما يسمّى بنداء باريس، والذي ينظّمه منتدى باريس للسلام، وتعتبره مخالفاً لمعايير التطبيع المقرّة من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني منذ 2007.

وجاء في البيان: “بعد 20 شهراً من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، التي يسلّحها ويموّلها ويبرّرها الغرب الاستعماري، ومن ضمنه فرنسا، ضد الملايين من شعبنا في غزة الأبية، تطل علينا الرئاسة الفرنسية، المعروفة عالمياً بعنصريتها الفاقعة، بالذات ضد العرب والمسلمين، وتوجهها الاستعماري الفج، في محاولة يائسة لترميم صورة نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي وإعادة تأهيل هذا النظام بعد تفاقم عزلته الدولية على صعيد الشعوب”.

واعتبرت أن أهم ما في فكرة المؤتمر وأهدافه المعلنة ما يحاول محوه: الحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها تقرير المصير وعودة اللاجئين (غالبية شعبنا) إلى الديار وتفكيك نظام الأبارتهايد القائم من أجل أن ينعم شعبنا بالحرية والعدالة والكرامة.

وعلاوةً على ذلك، يفتخر منتدى باريس للسلام بشراكته الاستراتيجية وتلقيه تمويلاً من شركتي مايكروسوفت وأمازون، وكلتاهما متورطتان بشكل عميق في تمكين الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا في القطاع، من خلال تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وغيرها لجيش الاحتلال بهدف تمكينه من زيادة “كفاءته” في استهداف أكبر عدد من الفلسطينيين في مجازره المتدحرجة.

كما يتلقى المؤتمر تمويلاً من سفارة النظام الإماراتي في باريس، وهو نظام استبدادي خان شعبنا، كما خان مصالح الشعب الإماراتي الشقيق، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد شعب اليمن الشقيق، وأصبح الحليف العسكري-الأمني والاستراتيجي الموثوق للعدوّ الإسرائيلي، يمدّه بالدعم العسكري-الأمني وحتى الغذائي بينما يقوم العدو بتجويع الشعب الفلسطيني.

وختمت اللجنة إلى اعتبار المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تعتبر مخالفة واضحة لمعايير مناهضة التطبيع المقرة من الغالبية الساحقة من المجتمع المدني الفلسطيني، وتوفر غطاء لاستمرار جرائم نظام اسرائيل الاستعماري بحرب الإبادة ضد شعبنا في القطاع، والتطهير العرقي الممنهج للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

المصدر: القدس العربي

مؤتمر في باريس… تراجع الاعتراف بدولة فلسطين وبقاء الزخم الدولي لحل الدولتين