بعد مُحاولة “ضبْط الخطاب الديني” في سورية عبر تحديد ضوابط المرجعية الشرعية عن طريق وزارة الأوقاف السورية الانتقالية، ها هي وزارة الدفاع السورية الانتقالية هي الأُخرى تضع ضوابط ما سمّته قواعد السلوك والانضباط العسكري، الأمر الذي أثار تفاعلًا بين السوريين.
وتشمل هذه الضّوابط كُل من يرتدي الزي العسكري في البلاد، فيما السؤال مطروحٌ حول “المُلثّيمن” من المُقاتلين الأجانب، والذين يطرحون على العباد سؤال الديانة والطائفة، عبر الحواجز.
وقائمة المحظورات جاءت كالتالي:
– عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
– التعدّي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.
– الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
– مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.
– إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخل بالسلم الأهلي.
– إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
– إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
– إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.
تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
– الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أن نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
– الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.
وتبدو قائمة المحظورات لافتة، وترفع من شأن المواطن السوري، ومؤسسته العسكرية، لكن يبقى التطبيق على أرض الواقع هو الاختبار الحقيقي.
أمّا الواجبات الأساسية للعسكري فجأءت كالتالي:
– الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
– التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.
– حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.
– الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.
– احترام الأنظمة والقوانين النافذة، العسكرية منها والمدنية.
– صَون الممتلكات العامة والخاصة.
– مُعاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
– مُراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.
تساؤلٌ مطروح حول الفقرة الأولى من واجبات العسكري، إذا كان يشمل الدفاع عن الوطن وسيادته، ووحدة أراضيه، القتال ضد “إسرائيل”، وانتهاكاتها بحق المواطن السوري، وتوغّلها داخل الأراضي السورية، واحتلالها بعضًا منها.
وتوقّف بعض السوريين عند استخدام وزارة الدفاع الانتقالية عبارة “الجيش السوري الجديد”، وقد جرى حذف “العربي” منه، وتساءل البعض إذا كانت كلمة العربي قد سقطت من اسم “الجيش السوري الجديد”، كما كانت حاضرة مع الجيش العربي السوري السابق.
كما طالب بعض السوريين الفصل بين لباس الجيش، وقوات الأمن العام للتمييز، ومنع ارتداء اللبس العسكري خارج أوقات العمل الرسمي، وكتابة اسم كل عنصر على لباسه حتى يتم معرفته حال ارتكابه أخطاء، أو تجاوزات، أو مذابح كما حصل في الساحل السوري.
وطرح السوريون تساؤلات حول عدم التطرّق لضوابط المظهر العام للعسكريين الجدد، واللباس المُوحّد، وكم يحق للعسكري أن يُطيل لحيته، وهل يكون طول لحية الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع هو المقياس العام للحى مُقاتليه، والتي يتفاوت طولها كلٌّ حسب “تطرّفه”.
وحظيت هذه الضوابط بالإعجاب، وتمنّى السوريون أن يرتقوا لمكانة الدول الديمقراطية على أرض الواقع، وتمنّى آخرون أن تُطبّق هذه الضوابط على الفصائل التي يُنسب لها كل عمل خارج بصفتها “مُثفلّتة”، وغير “مُنضبطة”.
المصدر: رأي اليوم
