انهارت كفاءة النخب في العراق تحت وطأة المحسوبية التي انتشرت كما السرطان في جسد مؤسسات الدولة، فغابت الكفاءة وتلاشت معايير الجدارة لتحل محلها الولاءات الضيقة والانتماءات السياسية والطائفية، لا ما يحتاجه العراق من خبرات ومهارات تصنع المستقبل.
وارتسمت ملامح هذا الانهيار بوضوح في تقرير “مؤشر جودة النخبة” الذي صنّف العراق في المراتب الأخيرة عالميًا، إذ لم يتقدّم سوى على دول تمزقها الحروب أو تنهشها المجاعات، في إشارة إلى أن ما تبقى من قيمة نخبته السياسية لا يتجاوز أثرها المحلي ولا يقنع حتى بأدنى درجات التقييم الدولي.
وأسهمت النخب العراقية في تكريس ثقافة الاستفادة الذاتية، فبدل أن تصنع فرصًا للمجتمع، صنعتها لأنفسها، وبدل أن تحمي موارد الدولة، تقاسمتها، وبدل أن تصوغ حلولًا لمشاكل مزمنة، غذّت الأزمات بسياسات تتبع المصالح الحزبية لا المصلحة العامة.
واستند المؤشر الدولي في تقييمه إلى معايير دقيقة ترتبط بالقوة الاقتصادية والسياسية ومدى إسهام النخب في خلق “قيمة مضافة للمجتمع”، لا مجرد الحفاظ على المواقع والمناصب، وهي معايير غابت تمامًا في بيئة عراقية لم تعد تؤمن بالتخطيط المستدام ولا تملك رؤية واضحة لما بعد الأزمات.
وغابت النخب العلمية والأكاديمية عن المشهد السياسي كما غُيبت النخب المستقلة عن مواقع القرار، ليبقى المسرح محتكرًا من طبقة سياسية تعيد إنتاج نفسها باستمرار عبر شبكات المحاصصة والولاءات العائلية والحزبية، فيما يدفع العراقيون الثمن من حياتهم اليومية وحقوقهم المؤجلة.
وانعكست هذه الأزمة على مؤشرات التعليم والصحة والابتكار والبيئة، وهي القطاعات التي صُنّف العراق فيها في ذيل القائمة ضمن مؤشر “خلق القيمة للجيل القادم”، ما يشير إلى أن الانهيار ليس عابرًا بل ممتدًا في الزمن والبنية، ينذر بمزيد من التراجع إن لم تُكسر الحلقة المفرغة للفساد.
ويُعبّر هذا التصنيف عن مأزق عميق في نمط الحكم لا في الموارد فقط، فالعراق يمتلك ثروات هائلة لكنه يعاني من فقر إداري وقصور في القيادة، ولا يمكن لأية ثروة أن تعوّض غياب النخبة الكفوءة القادرة على إدارة مرحلة الإنقاذ.
وكتب مغردون عراقيون على منصات التواصل “مشكلة العراق ليست في الشعب بل في نخبته”، فيما دوّن آخر “النخبة التي لا تُحاسب تتحول إلى طبقة امتيازات لا أدوات إصلاح”، وهما تعليقان يلخصان بمرارة ما آل إليه الوضع في بلد يعاني من فائض النوايا وشحّ الإنجاز.
المصدر: المسلة
