Blog

كشفت مصادر حقوقية سورية أن تشكيلات قضائية جديدة صدرت في اليومين الأخيرين، تسبّبت بتكدّس عددٍ كبير من القضاة الذين ليس لهم أي عمل في النيابة العامة التمييزية، الأمر الذي سيُفاقم من مشكلة النقص الحاد في عدد القضاة في المحاكم السورية، وخصوصاً أنها جاءت بعد عزل 70 قاضياً ممن كان عملهم في مراحل سابقة في محكمة الإرهاب المجمدة.

وأوضحت المصادر لـ”القدس العربي” أن “العمل في النيابة العامة التمييزية في محكمة النقض السورية الموجودة في دمشق يُعتبر وظيفة هامشية، ولها دور محدود في قانون المحاكمات الجزائية، وحاجة هذه الوظيفة على مستوى البلاد، هي ما بين 4 إلى 6 قضاة، بينما بات فيها اليوم نحو 60 إلى 70 قاضياً”.

محكمة مسلكية
وتابعت المصادر: بداية الأسبوع الماضي، قام مجلس القضاء الأعلى بعزل 70 قاضياً من المحاكم المختلفة، ممن كانوا قد عملوا سابقاً في محكمة الإرهاب، وما زال هناك عشرة لم يتم بعد البت في ملفاتهم، في حين أن السبعة المتبقين من القائمة الأولى التي تم الإعلان عنها سابقاً من قضاة محكمة الإرهاب هم في الواقع ممن كانوا متقاعدين أو مستقيلين، قبل إحالتهم إلى التفتيش القضائي”.
وبيّنت المصادر أن هناك “ما بين 40 إلى 50 قاضياً من الذين عُزلوا تم تحريك الدعوى العامة بحقهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق، بحجة ارتكابهم جرائم جزائية، من دون الإعلان رسمياً بعد عن التهم الموجهة إليهم”، مشيرة إلى أن “معظمهم يستحقون ما تعرضوا وسيتعرضون له، ولكن عدداً منهم من أصحاب السمعة الطيبة ومن خيرة الناس وقد ظُلموا، وفي المقدمة منهم طلال جيرودي ورضوان الحجة وراتب الليمون، وغيرهم”.

وعن حجة العزل التي تم تسويقها بأن هؤلاء أصدروا قرارات جائرة، حتى ولو تحت الضغط، وكان يمكن لهم أن ينشقوا بدلاً من ذلك، قالت المصادر: “إن هذه الحجة قابلة للنقاش، على اعتبار أن قرار تعيين القضاة في محكمة الإرهاب كان بمرسوم رئاسي، وفي السنوات الأخيرة، قبل سقوط النظام، تم تعيين قضاة من أصحاب السمعة الطيبة والنزيهة بهدف تبييض وجه محكمة الإرهاب”.

وعلّقت المصادر على المحكمة المسلكية لقضاة محكمة الإرهاب، بأنها “لم تكن عادلة”، وقالت: “بعد استلام القضاة للتبليغات وحضورهم، تم الطلب من كل منهم جلب مذكرات دفاعية، وفي الأسبوع التالي أحضر الثمانون مذكراتهم، وفي الأسبوع الثالث صدرت قرارات عزلهم، فكيف تمّت قراءة هذه المذكرات بهذه السرعة”؟

تشكيلات جديدة
وأوضحت المصادر أنه وبناءً على عزل القضاة السابقين وشغور أماكنهم، صدرت، الأربعاء الماضي، التشكيلات القضائية الدورية، وهذه تتم للمرة الأولى على مستوى محاكم البداية والصلح والاستئناف في العهد الجديد، منذ إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وظهر أنه من محافظة طرطوس وحدها، أُحيل إلى النيابة التمييزية نحو 17 قاضياً”.
وتابعت: “إن غالبية الذين نُقلوا وفق التشكيلة الجديدة إلى النيابة العامة التمييزية هم من القضاة الفاسدين، ومن أصحاب السمعة السيئة، ولن يحزن أحد عليهم، لكن بكل الأحوال بات هناك أماكن كثيرة شاغرة، والبلاد تعاني أصلاً من نقص في عدد القضاة في المحاكم، وتراجُع العدد سيؤدي إلى تراكم الدعاوى، ما يعني تالياً تأخير البتّ فيها”.

وشددت المصادر على أن “الفساد لم يتوقف في السلك القضائي بعد أن سقط النظام، باعتبار أن القاضي الفاسد ما زال على رأس عمله، وراتبه الذي لا يتعدى الـ500 أو 600 ألف هو الدافع الرئيس لفساده، وما زال هناك من تحوم حوله شبهات فساد في أماكنهم، ولم تُتخذ بحقهم أي إجراءات، لأن السلك القضائي في هذه الحالة سيتم تفريغه، أما من تم عزله أو نقله من خلال التشكيلات الجديدة، فهو من الذين كانت سمعتهم السيئة كبيرة”.

وقالت: “خلال الفترة الأخيرة خرج أكثر من 50 قاضياً إلى التقاعد من دون التمديد لهم، ومنهم من كان من أصحاب السمعة الطيبة، كما تم فصل أكثر من 20 قاضياً ممن كان أعضاء في مجلس الشعب، أو شغلوا مناصب رفيعة في “حزب البعث” المنحل، أو من الذين هربوا خارج البلاد، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للذين باتوا خارج السلك القضائي، بمن فيهم الـ70 المعزولون ممن عملوا في محكمة الإرهاب، يصل إلى نحو 150 قاضياً، وما فاقم المشكلة أكثر هو إيقاف العمل بالمعهد القضائي على خلفيات فساد ومحسوبيات، فبات هناك نقص فادح في السلك القضائي خلال خمسة أشهر”.

وشددت المصادر، في نهاية تصريحها لـ”القدس العربي”، على أنه “في ظل عدم وجود اتجاه واضح لمجلس القضاء الأعلى بالنهج الذي سيتبعه في رفد القضاء بعناصر جديدة، لجهة العدد، أو المؤهلات، أو المعايير، فإنه حتى إذا تحسن راتب القاضي ووصل لآلاف الدولارات، فإن هذه السياسة ستؤثر سلباً على المواطنين لجهة طول مدة التقاضي، وجودة الأحكام القضائية”.

المصدر: القدس العربي

تشكيلات جديدة في “وزارة العدل السورية” تُبعد القضاة “الفاسدين”