عاد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى نبرته القديمة في ابتزاز بغداد عبر ملف الرواتب، متهماً الحكومة الاتحادية بتسييس القضية، فيما تكشف المعلومات أن الإقليم يتحمل مسؤولية الأزمة بسبب تهريب النفط وعدم الالتزام بالاتفاقيات.
وأثار بارزاني، في تصريح له الأحد خلال زيارته لدهوك، استياء بغداد بالقول إن حكومته أوفت بالتزاماتها تجاه المركز، داعياً إياها إلى عدم استخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية. وتشير تصريحاته إلى محاولة إلقاء اللوم على بغداد رغم اتفاق سابق هذا العام تضمن تعديل قانون الموازنة لصرف رواتب موظفي الإقليم مقابل تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية.
وأكد سياسي كردي وجود تفاهمات جيدة بين الطرفين، نافياً أي تقاطع في الملفات الثنائية، لكنه أشار إلى طرف ثالث يحاول عرقلة الاتفاقات، في إشارة إلى مناكفات سياسية من أطراف في بغداد وداخل الإقليم.
وتظهر الأزمة استمرار التوتر بين أربيل وبغداد، حيث يتهم المركز الإقليم بتصدير النفط بشكل غير قانوني عبر تركيا، مما يكبد الخزينة العراقية خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، وفق تقارير اقتصادية.
وتفاقم الوضع مع قرار الحكومة الاتحادية تقليص كمية القمح المستلمة من الإقليم إلى 400 ألف طن هذا العام، مقارنة بـ750 ألف طن العام الماضي، كما أعلنت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني.
ويعيد هذا التوتر إلى الأذهان أزمة مماثلة عام 2014، عندما علقت بغداد رواتب موظفي الإقليم رداً على تصدير النفط بشكل مستقل، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في أربيل والسليمانية. وتكرر السيناريو اليوم مع اتهامات متبادلة، رغم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على علاقة إيجابية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني.
وتمخضت الأزمة عن تجدد الدعوات لإصلاح النظام الاتحادي، حيث يرى مراقبون أن غياب قانون وطني للنفط والغاز منذ 2005 يعزز الانقسامات. وتبقى العلاقة بين بغداد وأربيل رهينة المصالح السياسية، مع استمرار المحاولات لتجاوز العراقيل عبر حوار مباشر بين السوداني وبارزاني.
المصدر: المسلة
