يُهمل النواب العراقيون التشريع ويُغرقون في الحزبية والمصالح الشخصية، حيث يُعاني البرلمان العراقي من شلل تشريعي واضح، إذ تتراكم 130 مشروع قانون معطل على طاولاته دون حسم، وتتحول جلساته إلى ساحات للمناكفات الحزبية بدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية.
وأُقيمت خلال ستة أشهر سابقة عشر جلسات فقط، فيما بلغت رواتب النواب 18 مليار دينار عراقي دون إقرار قوانين تخدم المواطن أو تحارب الفساد.
وغاب 100 نائب عن حضور الجلسات، مما وُصف بـ”الانهيار التشريعي”، ليُدخل البرلمان عطلته التشريعية حتى الشهر المقبل رغم بقاء ثلاثة أشهر فقط من ولايته.
ويُمارس النائب العراقي أدواراً بعيدة عن واجباته الأساسية، إذ يُنشغل بتثبيت محولات كهرباء، واستخراج رواتب رعاية اجتماعية، وتسريع معاملات متأخرة، بينما يُهمل دوره الرقابي والتشريعي.
ويُشار إلى أن النائب لا يُستجوب مسؤولاً فاسداً ولا يُساهم في تشريع القوانين المعطلة، مما يُعيق تقدم العراق نحو إصلاحات ملحة. ويُصنف شعبياً هذا النائب كـ”جيد” لخدمته المباشرة للناخبين، مما يُعزز إعادة انتخابه رغم تقصيره التشريعي.
ويُعكس هذا الواقع أزمة نظام انتخابي معيب، حيث يُكرس نظام “سانت ليغو” ولاء النائب للحزب بدلاً من الناخب، ويُحول دوره إلى وسيط معاملات بدلاً من مشرّع أو رقيب.
وأشار تقرير إلى أن الجلسات “شبه خاوية”، مما يُفقد البرلمان وظيفته الرقابية. وكشف تقرير آخر عن عقد ست جلسات فقط خلال فصل تشريعي كامل، مما يُعرقل تمرير قوانين حيوية.
ويُذكّر هذا الشلل بأزمة مماثلة عام 2019، عندما فشل البرلمان في اختيار رئيس وزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي، نتيجة احتجاجات “تشرين” التي طالبت بإصلاحات جذرية.
وأدت الخلافات الحزبية حينها إلى تأخير تشكيل الحكومة لأشهر، مما عزّز انعدام الثقة بالنظام السياسي.
ويُفاقم الوضع الحالي انقسامات الأحزاب الشيعية والكردية والسنية قبل انتخابات نوفمبر 2025، حيث تُعيق التحالفات المتشظية إقرار قوانين مثل قانون الأحزاب المُعطل منذ 2013. فيما يُحذر مراقبون من عزوف شعبي متوقع في الانتخابات إذا استمر هذا الفشل،
المصدر: المسلة
