وواجهت الحكومة العراقية في مطلع عام 2025 أزمة سيولة مالية خانقة، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية. وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن الحكومة لا تعتزم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، بسبب استمرار الأزمة المالية وقلة السيولة، وعجزها عن تغطية التخصيصات المالية للعامين 2023 و2024، مما يجعلها غير بحاجة إلى موازنة جديدة .
وقال المحلل الاقتصادي قال زياد الهاشمي ان وزارة المالية العراقية تبرر وتُطمئن الشعب بتوفر السيولة، وأن كل الأمور المالية هي تحت السيطرة، ولا داعي للقلق، وكأن مشكلة نقص السيولة مسألة بسيطة حلها فقط بالأقوال وليس الأفعال!.
واعتبر الهاشمي ان تبريرات وتطمينات المالية مجرد أقوال لا قيمة لها أمام الأفعال التي مارستها الوزارة نفسها بسحب سيولة الدينار من هنا وهناك، وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة سيولة حقيقية لم يعد من الممكن تغطيتها بغربال التبرير والطمأنة!
وارتفعت النفقات التشغيلية والاستثمارية بشكل كبير، حيث بلغت في شهر تشرين الأول 2024 نحو 28.2 تريليون دينار، مقارنة بمتوسط شهري يتراوح بين 10 و11 تريليون دينار. وأدى هذا الارتفاع إلى استنزاف السيولة المتاحة، خاصة مع اكتناز المواطنين نحو 70% من الأموال في المنازل، مما قلل من تداول العملة داخل النظام المصرفي .
وقال الهاشمي ان المفترض من الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتكشف الحقيقة كما هي أمام الجمهور وأن تعرض خطتها للتعامل مع أزمة نقص السيولة!.
واستعانت وزارة المالية بأموال الأمانات الضريبية وأرصدة مصرفي الرافدين والرشيد لدفع رواتب شهر نيسان، وسط نفي رسمي من الوزارة. كما أشار عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إلى أن الحكومة تواجه أزمة سيولة، مقترحاً الجباية من 40 مليون مواطن عراقي، ومؤكداً على ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات .
وتكررت أزمة السيولة في العراق في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد في عام 2020 أزمة مماثلة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، مما أدى إلى تأخر صرف الرواتب وتفاقم العجز المالي.
وفي عام 2014، واجهت الحكومة أزمة مالية بسبب تراجع الإيرادات النفطية وتكاليف الحرب ضد تنظيم داعش.
وتُظهر هذه الأزمات المتكررة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على النفط، وغياب سياسات مالية واضحة ومستدامة. ويُحذر الخبراء من أن استمرار هذه الأوضاع دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحسين إدارة النفقات، وتشجيع المواطنين على التعامل مع النظام المصرفي.
المصدر: المسلة
