أكدت النرويج أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن غزة أصبحت “كابوساً حياً” نتيجة لتدهور الوضع الإنساني بشكل كارثي، داعية “إسرائيل” إلى الامتثال الفوري لالتزاماتها الدولية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقال نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتسفيلدت كرافيك، في كلمته أمام المحكمة اليوم الخميس، في مستهل مداخلته: “أقف أمامكم في وقت تدهورت فيه الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتصبح كابوساً حقيقياً”.
وأشار كرافيك، إلى أن “إسرائيل” كغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ملزمة قانونًا باحترام المواثيق الدولية، مضيفًا أن عليها أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والدول الأخرى، لضمان إيصال المساعدات والخدمات الأساسية العاجلة على نطاق واسع إلى قطاع غزة.
وأشار كرافيك، إلى أن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية مستمر منذ أكثر من 60 يومًا، وقد ازداد تشددًا رغم النداءات الدولية المتكررة لإنهائه، واصفًا هذا الوضع بأنه “غير مقبول وغير قانوني”. وطالب بالرفع الجذري للحصار وتوسيع وفتح المعابر البرية بشكل دائم.
وانتقد كرافيك، القيود المفروضة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن من دون “الأونروا”، سيُحرم الشعب الفلسطيني من الخدمات الأساسية في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الأولية.
وختم كرافيك بالقول: “تثق النرويج بأن المحكمة ستُصدر رأياً استشارياً يساعد الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها الدائمة تجاه الأراضي الفلسطينية، كما سيساعد المنظمات الدولية والدول الأخرى في جهودها لتحقيق حق الشعوب المتضررة في تقرير المصير، بناءً على رؤية الدولتين اللتين تعيشان بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها”.
وصرّح ممثل النرويج، كريستيان يرفيل، في كلمة أخرى أمام المحكمة، بأن “إسرائيل” يجب أن تمتنع عن تقويض قدرة “السلطة الفلسطينية” ودولة فلسطين على إقامة علاقات خارجية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى.
وشدد الوفد النرويجي، في ختام كلمته على ثقته بأن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة سيساعد الأمم المتحدة في الاضطلاع بمسؤولياتها الدائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيسهم في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين، على أساس “حل الدولتين” في حدود آمنة ومعترف بها.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
المصدر: قدس برس
النرويج أمام العدل الدولية: غزة أصبحت كابوساً حياً – وكالة قدس برس للأنباء
