قدّرت تحليلات سياسية أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن خسرت أمس الأول خلال جلسة صاخبة تشريعيا ارتبطت بتعديلات مثيرة للجدل على قانونيّ الطفل والمرأة.
لكنهم سجّلوا وفقا لمصادر في الحركة الإسلامية الأردنية نقاطا في السياق الشعبي أظهر نواب جبهة العمل الإسلامي باعتبارهم الحزام البرلماني التشريعي الذي يُحافظ على الثوابت الاجتماعية المستقرة.
وكانت كتلة جبهة العمل قد فرضت على مجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات على قانون يختص بشؤون المرأة التصويت على مقترحات بإضافة عبارة تشترط عدم مُخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
ويبدو أن مقترح ممثلي الحركة الإسلامية هنا أثار جدلا ونقاشا على أكثر من صعيد بعد سلسلة نصائح بتجنّب تلك العبارة والتفاعل اشتباكا مع محتويات ومضامين التوجهات التحديثية في مجال حقوق المرأة.
حصل الصدام التشريعي بعدما عرضت تعديلات على قانون شؤون المرأة وفي نتائج التصويت تخندق نواب الأحزاب الوسطية وراء موقف مضاد لموقف التيار الإسلامي وتم إفشال مقترحات جبهة العمل الإسلامي، لكن التيار الإسلامي يستقبل النتائج بصدر رحب.
وترى مصادر برلمانية أن الجبهة تحقق سمعتها وشعبيتها بناء على مقترحات تشريعية تتصدى لها الحكومة وتفشلها مما يظهر المعارضة البرلمانية عمليا في موقع متقدم على المستوى الشعبي وعلى مستوى الحفاظ على التقاليد الاجتماعية خلافا لنواب الوسط ولتوجهات الحكومة خصوصا في جزئية مثيرة أصلا للجدل لها علاقة بشؤون المرأة وبملف اتفاقية سيداو.
وبدأ بعض النواب يكتشفون عمليا أن التيار الإسلامي يعلم مسبقا بسقوط مقترحاته التشريعية عند التصويت لكن يحقق الأهداف السياسية المنشودة والمرغوبة والمستهدفة من خلال مخاطبة الشارع كما يحصل أيضا ذلك في المواقف السياسية خصوصا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وأطماع اليمين الاسرائيلي.
وكان إصرار الإسلاميين على عبارة الالتزام بأحكام الشريعة وبما لا يتعارض معها قد أثار مساحات إضافية من الجدل ودفع بقية القوى والتيارات إلى التخندق لإحباط اقتراحات وتوجهات الاسلاميين.
وحصل نفس السياق تقريبا في المناولة التشريعية التي طالت مقترح للإسلاميين على تشريع استثماري يرغب باستثناء الكيان الإسرائيلي من تسهيلات الاستثمار، الأمر الذي انتهى بنفس نتائج التعديلات على ملف شؤون المرأة وسط تزايد الانطباع أن الإسلاميين يكسبون الشارع وهم يخسرون في الجولات التشريعية.
المصدر: رأي اليوم
