في بلدٍ أنهكته الأزمات، ووسط مشهد مصرفي تتزاحم فيه التحديات مع التعقيدات السياسية، أعلنت الحكومة العراقية نيتها دمج مصرفي الرافدين والرشيد، في خطوة تُسوّق على أنها حجر الأساس لإصلاح مصرفي واسع النطاق.
لكن هذا الإعلان لا يأتي في فراغ، بل في لحظة حساسة يشهد فيها الاقتصاد العراقي صراعًا صامتًا بين ضغوط دولية لوقف تدفق الدولار نحو الخارج، وتطلعات داخلية لتحرير القطاع المالي من بيروقراطيته الثقيلة.
وأعلنت الحكومة العراقية عن مشروع جديد يهدف إلى دمج مصرفي الرافدين والرشيد، وهما من أكبر المصارف الحكومية في البلاد، ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في سياق “خريطة طريق” لإصلاح الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
ما بين ضغوط أميركية متزايدة على الدولار العراقي، وحاجة مُلحّة لشمول مالي أوسع، تقف الحكومة العراقية عند مفترق طرق حرج: إما أن تنجح في إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين ليشكّلا منصة انطلاق نحو نظام مالي حديث، أو أن تفشل في مشروع طموح قد يفضي إلى مزيد من التشظي وانعدام الثقة، فبين تعقيدات البنية التحتية والموارد البشرية الضعيفة، تتوارى تحديات أعمق، من غياب الشفافية إلى هشاشة الرقابة.
يبدو المشروع ظاهريًا كخطوة جريئة، لكنه في الواقع مغامرة قد تفتح أبوابًا غير متوقعة، ما لم يُصغ بإحكام على قاعدة مؤسسية وتشريعية واضحة. فهل تملك الدولة العراقية رفاهية التجريب في أهم أدوات سيادتها المالية؟ وهل سيعبر هذا الدمج من كونه مجرّد “ورقة إصلاحية” إلى بنية فعلية تعيد الثقة إلى الشارع العراقي؟
عامر العضاض، مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، صرح بأن المشروع جزء من سياسة استراتيجية أكبر تشمل دعم رأس المال البشري وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة. وأكد أن البنك الدولي يدعم المشروع، في حين أشار خبراء مصرفيون إلى استعانة الحكومة بشركة “Oliver Wyman” لتقديم خارطة تقنية للدمج تشمل إعادة تقسيم مصرف الرافدين وإنشاء كيان جديد يُدمج تدريجيًا مع الرشيد.
المصدر: المسلة
