نوعية الرد الإيراني بعد اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، سيحدد بشكل كبير مدى تأثر العراق بنشوب صراع إقليمي أوسع. العراق، وبصفته جزءًا من محور المقاومة، يواجه واقعًا معقدًا إذا نشبت حرب واسعة، إذ من المتوقع أن تشارك الفصائل العراقية في هذا الصراع، مما يضع البلاد في موقع حساس.
الاقتصاد العراقي سيكون من بين أولى الضحايا لأي تصعيد إقليمي، و المصارف العراقية تخضع لعمليات تقييم تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية، مما يجعل النظام المالي العراقي رهينة للقرارات الأمريكية.
وفي حال اشتدت التوترات، فإن أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا، ما سيزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.
وإذا ما قررت الفصائل العراقية ضرب المصالح الأمريكية، والانضمام إلى إيران في التصعيد، فإن الرد الأمريكي المتوقع سيكون استهداف أهداف مختارة داخل العراق.
وهذا الوضع يحمل في طياته خطر تمادي إسرائيل وضرب المصالح الاقتصادية العراقية، بما في ذلك الموانئ والمنشآت النفطية، مما يزيد من تعقيد الموقف.
العراق يواجه قرارًا صعبًا جدًا في هذه الظروف، و الحكومة العراقية تسعى جاهدة للتهدئة وتجنب الانخراط في أي صراع مباشر، لكن أي هجوم إسرائيلي على العراق أثناء التصعيد سيجعل العراق مشاركًا مهمًا في الحرب، سواء كان ذلك بإرادته أم لا.
وهذه التحديات تتطلب من العراق إدارة دقيقة وحكيمة للأزمة، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات الإقليمية والدولية.
ووفق تحليلات فان تجنب الانخراط المباشر في التصعيد، والبحث عن حلول دبلوماسية قد يكون السبيل الأمثل لتجنب المزيد من التدهور في الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
النفط
وفي حال نشوب صراع إقليمي واسع ستتأثر إمدادات النفط العراقية وأسعار النفط العالمية بشكل كبير.
والعراق، كأحد أكبر منتجي النفط في العالم، يلعب دورًا حيويًا في تلبية الطلب العالمي على النفط، وأي اضطراب في إنتاجه أو تصديره سيؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق.
و قد تستهدف الهجمات الإسرائيلية أو الأمريكية المنشآت النفطية العراقية كجزء من استراتيجية الضغط على محور المقاومة، وهذا سيؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط وتصديره، مما يؤثر بشكل مباشر على الإمدادات العالمية.
والعراق يعتمد بشكل كبير على موانئه في تصدير النفط، و أي هجمات على هذه الموانئ أو في المناطق القريبة منها ستعرقل عمليات الشحن، مما يؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
كما أن الشركات الأجنبية التي تعمل في قطاع النفط العراقي قد تنسحب أو تقلص عملياتها بسبب المخاوف الأمنية، مما سيؤثر سلبًا على الإنتاج فيما نقص الخبرات الفنية والإدارية الأجنبية يمكن أن يحد من قدرة العراق على الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.
وأي تعطيل في إنتاج النفط العراقي سيؤدي إلى نقص في العرض العالمي. وبالنظر إلى حساسية سوق النفط لأي اضطراب، سيؤدي هذا النقص إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع فيما الأسواق المالية تستجيب بشكل حاد للأحداث الجيوسياسية، وأي تصعيد في الشرق الأوسط سيزيد من التقلبات السعرية.
ومع تصاعد المخاطر الأمنية، سترتفع تكاليف التأمين على شحنات النفط من المنطقة، و هذه التكاليف الإضافية ستنعكس على أسعار النفط، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين العالميين.
المسلة
