تنتظر الحكومة السورية الجديدة، التي يهيمن عليها حلفاء و”رفاق سلاح” الرئيس الانتقالي الشرع، تحديات كبيرة لجهة طمأنة الداخل السوري وكسب ثقة المجتمع الدولي، لكن هل تعكس التنوع السوري؟ ولماذا يرفض الأكراد تنفيذ قراراتها؟
أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في وقت متأخر السبت (30 مارس/آذار 2025) تشكيل الحكومة الجديدة التي تضمّ 23 وزيرا من دون رئيس للوزراء.
وجاء الإعلان بعد أسبوعين من صدور إعلان دستوري أثار الكثير من الانتقادات، إذ يمنح أحمد الشرع صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ونال المقرّبون من الشرع الحصّة الأكبر في هذه الحكومة. ويشرح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها “رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب”، المعقل السابق لهيئة تحرير الشام وفصائل قادت الهجوم الذي أطاح الأسد.
ومن بين هؤلاء، يبرز اسم أسعد الشيباني الذي احتفظ بمنصبه كوزير للخارجية، وسبق ان التقى عددا من المسؤولين الغربيين والإقليميين خلال الفترة السابقة.
أما حقيبة الدفاع، فقد بقيت مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري للعمليات التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد، والذي تنتظره مهمّة عسيرة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.
كما عُيِّن أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وزيرا للداخلية، وهو جهادي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة.
أما وزارة العدل، فقد أُسندت إلى مظهر الويس الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب.
وزراء من الأقليات، ولكن؟
وخلافا للفريق الوزاري السابق المكلّف تصريف الأعمال، تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر كردي ووزير علوي، إلا أنّهم حصلوا على حقائب ثانوية.
ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز “سانتشوري انترناشونال” آرون لوند أن “الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين”.
وأضاف في مقابلة مع فرانس برس أن إسناد وزارة إلى شخصية علويةأمر لم يكن ممكنا تصوره قبل أشهر فقط، قائلا: “وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلا للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل، لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ”.
فقد تم تعيين العلوي يعرُب بدر وزيرا للنقل، وهو شخصية شغلت منصبا وزاريا في عهد الأسد قبل عام 2011.
ويشرح فابريس بالانش أن “تعيينه لم يأت بصفته علويا، بل بسبب صلته بالمسؤول في الأمم المتحدة عبد الله الدردري الذي كان نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق…والمشرف على سياسة التحرير الاقتصادي”.
ويرى بالانش أنّه “من خلال تعيين يعرُب بدر، يسعى الشرع إلى طمأنة الوكالات الأممية والولايات المتحدة عبر الدردري، وصولا إلى رفع العقوبات وتوفير التمويل”.
أما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي هند قبوات المسيحية والتي عيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت معارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، وشاركت سابقا في اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” الذي عُقد في فبراير/شباط الماضي.
ويرى مراقبون أن أمام الحكومة الجديدة تحدياكبيرا لجهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، على أمل رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد.
وفي ذلك، قال آرون لوند إنّه “من الصعب على أي حكومة أن تنجح في تحقيق الاستقرار وضمان النجاح في ظل هذه الظروف”.
الإدارة الذاتية الكردية ترفض تنفيذ القرارات
إلا أن الحكومة الجديدة لاقت انتقادات من الداخل السوري. فقد أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان الأحد (30 مارس/آذار 2025) أنها لن تكون “معنية” بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة باعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية أن الحكومة الجديدة التي تضمّ وزيرا كرديا واحدا من بين 23 وزيرا “تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريابعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها”.
وأضافت أن “أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها”.
وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس/آذار الجاري إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة.
المصدر:DW arabic
