يضغط الأهالي في العراق على أبنائهم لبلوغ أعلى معدلات التفوق، ويتطلعون إلى تحقيق أحلامهم من خلال دخول كليات الطب والصيدلة.
وهذه الضغوط تتصاعد بشكل غير مسبوق، مما يسلط الضوء على قضايا جوهرية تتعلق بالتعليم والتوظيف في القطاع الطبي.
وفي العام الدراسي الحالي، حقق 76 طالبًا في العراق معدل 100%، وهو إنجاز نادر يعكس طموحات غير محدودة. ومع ذلك، فإن الأعداد الكبيرة من الخريجين لا تتناسب دائمًا مع احتياجات سوق العمل، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه البرامج التعليمية.
و يضم العراق 31 جامعة حكومية و165 جامعة أهلية، تحتضن 845 طالبًا، مما يدل على نظام تعليمي متشعب.
ومن المتوقع أن يصل عدد خريجي كليات طب الأسنان في العراق من عام 2020 إلى 2029 إلى 29,000 خريج، وهو رقم يعكس زيادة غير مسبوقة.
ويواجه العراق تحديًا كبيرًا يتمثل في وفرة الكليات الطبية والتوظيف المحدود. كما يشير وزير الصحة إلى إلغاء التعيين المركزي، والذي كان ينظم التوظيف في القطاع الطبي، وتحويله إلى نظام تعيين وفق الحاجة. هذا التحول يزيد من حدة أزمة البطالة بين الخريجين ويعزز الفجوة بين التعليم والتوظيف.
عضو لجنة التعليم النيابية، حيدر المطيري، يسلط الضوء على تضخم عدد كليات الصيدلة في العراق مقارنة بالدول الأخرى.
سلمى حسين، طالبة خريجة تقول: “نحن نواجه حالة من الإحباط لأن سوق العمل لا يمكنه استيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي كليات الطب والصيدلة. تعلمت الكثير، ولكن يبدو أن الفرص المهنية غير متاحة بنفس القدر”.
ويتحدث محمد الخفاجي، خريج صيدلة: “لقد أنفقت سنوات في دراسة الصيدلة، ولكن عندما أبحث عن وظيفة، أجد أن الطلب محدود والتوظيف في المؤسسات الحكومية قد توقف. الأمر يتطلب تدبيرًا حكوميًا لحل هذه الفجوة.”
قصي العامري، أستاذ جامعي يشير الى أن : “النظام التعليمي يعاني من تضخم في الكليات دون النظر إلى الحاجة الفعلية في سوق العمل. هناك ضرورة لإعادة هيكلة التعليم الطبي وتقييم الأعداد بشكل يتماشى مع احتياجات السوق.”
وبواجه العراق أزمة عميقة تتعلق بنظام التعليم الطبي، حيث تتفوق الأعداد على الاحتياجات الفعلية.
ومع زيادة غير مبررة في عدد الكليات والخريجين، يجب على الحكومة العراقية أن تأخذ خطوات ملموسة لمعالجة هذا التضخم، وتحسين التنسيق بين التعليم والتوظيف.
المسلة
