استنكر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرًا من تداعيات هذا التصعيد.
واعتبر اليماحي، في بيان، قطع الكهرباء عن غزة جريمة حرب وعقابا جماعيا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأكد رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول، الذي يمثل خرقًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب اليماحي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية لأهالي قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات.
وحذر من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، والعمل من أجل استدامة اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة. وفق قرار صدر عما يسمى “وزير الطاقة” في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، الذي قال إنه “أوعز بُحكم الصلاحيات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.
وفي مطلع الشهر الجاري، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، وتتنصل قوات الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء العدوان.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت قوات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتهدد بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وبدعم أميركي أوروبي ارتكبت قوات الاحتلال بين 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: قدس برس
