كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن تصديق اعترافات أربعة متهمين في قضية اختلاس ضخمة تتعلق بمبالغ تجاوزت ثلاثة مليارات دينار عراقي.
التحقيقات بينت أن الأموال المختلسة أخفيت بطريقة معقدة، حيث تم العثور عليها داخل هيكل في منطقة الشعب، إلى جانب كميات كبيرة من الحلي الذهبية، مما يثير تساؤلات حول الشبكة المتورطة وآلية تهريب الأموال.
وأكدت محكمة تحقيق الرصافة، المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، أن المتهمين الأربعة اعترفوا بإخفاء المبلغ المسروق من مديرية المرور العامة.
اللافت في القضية أن المتهمين هم أشقاء زوجة المتهم الرئيس، الذي سبق أن قررت المحكمة توقيفه على ذمة التحقيق، وهو ما يشير إلى احتمال تورط الدائرة المقربة منه في عملية الاختلاس، أو على الأقل تسترهم على الجريمة بعد وقوعها.
جاء الإعلان عن ضبط المبلغ بعد جهود مكثفة من الجهات الأمنية، التي تمكنت من تتبع خيوط القضية والوصول إلى الموقع الذي أخفيت فيه الأموال.
هذه العملية تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول كيفية تسلل مثل هذه الجرائم إلى مؤسسات الدولة، ومدى تغلغل الفساد في بعض مفاصلها، خاصة أن القصة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة قضايا فساد مالي كبرى تم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة.
تكشف التحقيقات أن الاختلاس لم يكن مجرد عملية فردية، بل بدا أنه مخطط له بعناية، مع وجود أطراف متعددة ساعدت في إخفاء المبالغ بطريقة يصعب كشفها بسرعة. ورغم استعادة الأموال المضبوطة، إلا أن التساؤلات ما زالت قائمة بشأن مصير بقية المبالغ التي قد تكون قد هُربت أو أُعيد تدويرها عبر شبكات مالية أخرى، وهو ما ستكشفه التحقيقات القادمة.
تثير هذه القضية جدلاً واسعًا حول آليات الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية، ومدى فاعلية القوانين في ردع مثل هذه الجرائم. رغم الجهود المبذولة في ملاحقة الفاسدين، إلا أن تكرار مثل هذه القضايا يشير إلى وجود ثغرات تحتاج إلى معالجة جذرية، خصوصًا في أنظمة المحاسبة والمتابعة المالية.
المصدر: الوثيقة
http://alwathika.com/article/?t=125356
