تستمر محاولات تعديل قانون الانتخابات في أروقة البرلمان رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى بعض النواب إلى إدراج تعديلات محدودة تؤثر على شكل العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تأخذ طابعًا رسميًا بعد، إلا أن بعض الكتل السياسية تواصل جمع التواقيع لطرح التعديلات في الجلسات المقبلة.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة واسعة من قوى سياسية ترى أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة يربك المشهد السياسي ويفقد الناخبين ثقتهم أكثر بالعملية الانتخابية.
ويرى معارضو التعديلات أن إجراء أي تغيير الآن غير ممكن عمليًا، إذ لم يعد عمر البرلمان يسمح بخوض نقاشات مطولة حول القانون.
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف من أن بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون وفق مصالحها الانتخابية لا أكثر.
لذلك، تتجه الأغلبية إلى تثبيت النظام الحالي دون تغيير، مما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام الدوائر المتعددة كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
ولا تزال بعض الأصوات تطالب بتعديلات محدودة، أبرزها تقسيم بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين، إلى جانب فرض استقالة المسؤولين التنفيذيين الراغبين في الترشح قبل فترة محددة، تفاديًا لاستغلال النفوذ الحكومي في الدعاية الانتخابية.
لكن هذه المقترحات لا تحظى بإجماع سياسي، ما يجعل تمريرها أمرًا معقدًا.
تكرار الحديث عن تعديل القانون في كل دورة برلمانية يعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يرى البعض أن تغيير القوانين الانتخابية باستمرار يضعف الثقة بالعملية الديمقراطية ويؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، مما يعني استمرار نفس التحديات التي واجهتها الانتخابات الماضية، سواء من حيث نسبة المشاركة أو توزيع الدوائر الانتخابية.
المصدر: المسلة
