تُواصِل دولة الاحتلال الإسرائيليّ محاولاتها لسبر أغوار اللقاء، الذي وصفته بالمتوتر بين الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب والعاهل الأردنيّ، الملك عبد الله الثاني في واشنطن، مدعيّةً أنّ لغة جسد الملك أوحت بشكلٍ غيرُ قابلٍ للتأويل أنّه كان مضغوطًا للغاية خلال اللقاء، وعلى نحوٍ خاصٍّ من حضور وسائل الإعلام الاجتماع بين ترامب واملك عبد الله، الذي لم يكُن متفقًا عليه بين الطرفيْن الأمريكيّ والأردنيّ.
وفي ورقةٍ بحثيّةٍ مقتضبةٍ أصدرها معهد دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابع لجماعة تل أبيب، جاء أنّ العاهل الأردنيّ كان أوّل زعيمٍ عربيٍّ يدخل إلى البيت الأبيض في الولاية الثانية لترامب، ومن وجهة نظرٍ أردنيّةٍ، فإنّ هذا اللقاء لم يكن سهلاً.
وتابع المعهد قائلاً إنّه “لدى استلام ترامب منصبه، أعلنت الإدارة الأمريكيّة تعليق المساعدات الخارجية (باستثناء إسرائيل ومصر)، بما فيها المساعدات للأردن، البالغة 1.45 مليار دولار (ما يوازي 10 بالمائة من الميزانية السنوية)، مدة 90 يومًا، من أجل إعادة فحصها من جديد. في المقابل، كشف ترامب عن خطته لتشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، ولمّح إلى أنّه يدرس وقف المساعدات الأميركية لهاتين الدولتين، إذا رفضتا التعاون معه”، على حدّ تعبير الباحثيْن أوفير وينتر وإلداد شافيط.
وتابع الباحثان: “امتنع الزعيمان من الدخول في مواجهة أمام الكاميرات خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في بداية القمة، وأعلن الملك استعداد الأردن لاستقبال 2000 طفل فلسطيني مريض من غزة فورًا، كذلك، أوضح أنّه ستُعرض خطة أكثر تفصيلاً بشأن مستقبل غزة، بعد الاجتماع الطارئ الذي تحضره مصر والسعودية في نهاية هذا الشهر. من جهته، أشاد ترامب بقيادة الملك، وأعرب عن ارتياحه لاستعداد الأردن استقبال أطفال مرضى، لكن في الوقت عينه، كرّر أنّه ينوي العمل على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن”، طبقًا لأقوالهما.
ورأت الورقة البحثيّة الإسرائيليّة أنّ “الملك الأردنيّ أعرب عن معارضته الشديدة لخطة ترامب في البيان الذي صدر بعد الاجتماع”، مشددًا في الوقت عينه على “إعطاء الأولوية لإعادة إعمار غزة، لا لتهجير الفلسطينيين”، وأنّ “السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو السلام العادل على قاعدة حلّ الدولتين”.
ورأت الورقة، التي نقلتها للعربيّة (مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة) أنّ “الأردن يعتبر استقبال عدد كبير من السكان الفلسطينيين تهديدًا للهوية القومية الهاشمية للمملكة، ومحاولة لحلّ المشكلة الفلسطينية على حسابه. بناءً على ذلك، تقتضي المصلحة الأردنية إزالة الموضوع من جدول الأعمال، وأنْ يجري العمل على ذلك كجزءٍ من جبهةٍ عربيّةٍ إسلاميّةٍ دوليّةٍ واسعة النطاق، ومن خلال الامتناع، بقدر الممكن، من إلحاق الضرر بالعلاقات مع واشنطن، ولاحقًا، بالمساعدات الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ البرلمان الأردني بالدفع قدمًا بقانونٍ يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ويمنح موقف القصر الأردني غطاءً شعبيًا وقانونيًا”، على حدّ قول الباحثيْن الإسرائيليين.
علاوة على ما جاء أعلاه، أكّدت الورقة أنّه “على الرغم من حرص ترامب، حاليًا، على عدم التصادم مع الأردن ومصر، فإنّ الإصرار المتبادل لكلّ طرفٍ على مواقفه، يمكن أنْ يزيد في التوترات بين الأطراف، وخصوصًا إذا واصلت مصر والأردن التعبير عن معارضتهما الساحقة لهذه الخطوة، بدعمٍ من سائر الدول العربيّة.”
وخلُصت مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ إلى القول إنّه “يجب التشديد على أنّ النفوذ الاقتصادي الأمريكيّ يؤثر فعلاً في الأردن، لكن ليس إلى حدٍّ يدفعه إلى قبول الخطة الأمريكيّة التي تعارضها أغلبية الشعب الأردنيّ، ويمكن أنْ تُعرِّض استقراره للخطر، ومن الأفضل إشراك الأردن في الحلول المستقبلية في الساحة الفلسطينيّة، والإصغاء إلى حاجات المملكة، والامتناع من استخدام الضغوط المالية التي تقوّض مناعتها”، على حدّ تعبيريهما.
المصدر: رأي اليوم
