باسل عباس خضير
في مسعى ( ايجابي ) للمنع وللحد من تعاطي المخدرات التي انتشرت تجارتها في العراق بعد ( التحرير ) ، قامت وزارة الداخلية بوضع شرطا لتجديد او منح إجازة قيادة المركبات وذلك بثبوت السلامة من تعاطي المخدرات بفحص طبي تجريه الجهات الصحية ذات الاختصاص ، ليضاف ذلك إلى الشروط الواجبة بخصوص إجازة ( السوق ) ، ومثل هذه الإجراءات يبارك بها وتشجعها الغالبية وربما الجميع ، فالجمهور العراقي معروف بتوجهاته التي تقف بالضد من المخدرات والمؤثرات العقلية صناعة وتجارة وتعاطي ، إدراكا من الجميع لأخطار وانعكاسات هذه الممارسات الدخيلة على حاضر ومستقبل البلاد .
وحين نشر خبر إضافة هذا الشرط لمتطلبات منح وتجديد إجازة السوق استقبله الجمهور بارتياح عدا التحفظ على بعض النقاط ، ومنها ان لا يضيف هذا الإجراء تعقيدا في انجاز المعاملات وان لا يحدث اعباءا مالية و إن لا يتم اختراقه لمنافع محددة او إن يجير لمصلحة هذه الجهة او تلك او ان يخترقه الفاسدون وضعاف النفوس ، والبعض طمأن إلى إمكانية استيفاء هذا الفحص بيسر لكون انجازه يتم من قبل اللجان الطبية المتواجدة في قواطع المرور والتي تتولى منح الشهادة الطبية لفحص النظر وغيره وبذلك ساد نوعا من الاطمئنان ، ولكن المفاجئ في الموضوع هو البيان الذي أعلن فيه عن نقل لجان الفحص الطبي للمتقدمين للحصول على إجازة السياقة او تجديدها من مواقع المرور إلى بعض مراكز وزارة الصحة ، وبذلك يجعل التقديم الكترونيا عبر ( منصة أور ) والمراجعة حصرا لبعض المراكز الصحية في بغداد وهي : صباحا في المركز الصحي ( فخري آل الدين جمال في شارع النضال ) ، صباحا ومساءا في العيادات الطبية الشعبية في ( مدينة الصدر ساحة ٥٥ ، الصليخ ، الإسكان مقابل كلية المأمون ، إسماعيل ناجي في منطقة العلاوي ) ، والسؤال الذي اخذ يردده البعض ، لماذا هذا التعقيد في جعل التقديم الكترونيا فهل الغرض الحصول على شهادة الدكتوراه أم شهادة الفحص الطبي ؟ ، ولماذا يحصر الفحص في بغداد المعروفة بعدد سكانها الكبير وانتشارها الواسع مترامي الأطراف بخمسة أماكن تقع في مناطق وإحياء فرعية او منزوية وربما لم نسمع بها و من الصعب الاستدلال عليها لإجراء فحص طبي اضيف ليحمي ولا يزعج الجميع ؟ ، ولماذا تم حصر ذلك في العيادات الطبية الشعبية ؟ ، فهل الغرض تشغيلها لأنها شبه عاطلة عن العمل واغلب مهامها تتعلق بتوزيع أدوية الأمراض المزمنة ؟ ، وهل تتوافر الإمكانيات الحقيقية في هذه المراكز ( المتواضعة ) لإجراء فحوصات لملايين البغداديين دون تأخير وعناء ؟! .
ويبدو إن الانشغال بنقل مواقع الفحص قد جنب المرور العامة الجهد في الإجابة عن بعض التساؤلات حول ذات الموضوع عن جدوى وايجابية وضع السلامة من المخدرات لحامل إجازة السوق ، فمن المنطق والمعقول أن يكون غير المتعاطين والسالمين هم المراجعين لتاكدهم من توفر الشروط ، أما الفئة المستهدفة فستكون حرة وطليقة في الشوارع الداخلية والخارجية في ممارسة السياقة ، فالعقوبة عن عدم حمل او انتهاء إجازة السوق غالبا ما تكون الغرامة او الحجز لبعض الحالات ، ولان الحجز هو تقييد للحرية ويتعارض مع بنود حقوق الإنسان فانه يحتاج لإثبات ، ولان الرقابة على استخدام المركبات من قبل حاملي إجازة السوق الصحيحة من عدمه لا يمكن أن يكون شاملا و في كل الأوقات والطرقات ، فمن الأنفع تزويد الدوريات المرورية بأجهزة فحص متخصصة للكشف الأولي عن تعاطي المخدرات ، وتلك مسالة تطبقها الدول منذ عقود بخصوص فحص المسكرات ، ونقول نحن جميعا مع أية طرق وأساليب لحماية المجتمع من الآثار المضرة وأبرزها المخدرات ، ولكن ذلك يجب أن لا يفتح بوابات للفساد وإتعاب الأفراد ، واضطرار الأصحاء لدفع رسوم ومبالغ والبحث طويلا عن مواقع مراكز الفحص او الانتظار لوقت طويل لإثبات عدم وجود غير الموجود ، فربما سيكون لهذا الإجراء انعكاس معاكس في العزوف او التقاعس عن تجديد والحصول على إجازة السوق للمتعاطين وغيرهم الأبرياء من هذا الابتلاء .
المصدر: صوت العراق
