وقف المرجع البارز في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم عند ما وصفه بـ”الدلالات الأعمق” للعبارة التي استخدمها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عدة مرات عندما اعتبر التهجير من غزة والضفة الغربية بمثابة “إعلان حرب على المملكة”.
ولفت الدكتور القاسم بأن على الفقهاء والخبراء التشريعيين والسياسيين في مصر والأردن استنباط العمق القانوني لهذه العبارة “المفتاحية قانونيا ودوليا ودستوريا”.
والتعاطي معها بعيدا عن جزئية الموقف السياسي فقط، لأن ممارسات تحريك السكان قسرا “محرمة” تماما بموجب كل القوانين والمواثيق الدولية، لا بل صدرت قرارات مرجعية في عدة ملفات ونزاعات تنطق بهذا التحريم صراحة.
ويرى الدكتور القاسم في شرح خص به ” القدس العربي” بأن عبارة العاهل الأردني عن التهجير باعتباره إعلان حرب في غاية الأهمية مرجعيا.
ويتوجب على الحكومة والدولة الأردنية أن تتصرف بموجبها لأن إعلان الحرب بالقانون الدولي معناه “العدوان المحرم” وفي حال حصول التهجير وفقا لهذا التشخيص والتوصيف المرجعي واجب الدولة الأردنية أن “تقاتل” للدفاع عن الذات.
ولو حصل التهجير بمعنى العدوان على الأردن ومصر فقتال الجهة التي تمارس هذا العدوان بالمعنى الحربي والعسكري محسوم بمتلازمة “الدفاع عن النفس” ويطبق معايير الرد العسكري بمعنى حق الدفاع عن النفس والاستخدام المشروع للقوة هنا.
لذلك يقترح القاسم على المتداخلين الانتباه لهذه الأسس والمعايير وينصح حكومة الأردن تحديدا بإجراءات احتياطية ملحة وسريعة لأن إسرائيل تطالب بالتهجير لا بل تمارسه أحيانا، والتصريحات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبله عن الوزير أنتوني بلينكن تأسيس لهذه الجريمة بموجب تعريفات القانون الدولي.
ينصح القاسم بإجراءات احتياطية ووقائية أهمها في السياق الدبلوماسي الاحتراز بموقف من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز ثم البقاء في التواصل مع الرأي العام الدولي على أساس أن التهجير خرق صريح لمعاهدة اتفاقية وادي عربة.
خلافا لأن التهجير بالمعنى القانوني إسرائيليا ليس سياسيا فقط ولكن منهجية سياسية يمارسها الكيان منذ بدايات القرن الماضي.
وأفاد القاسم بأن تهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا يؤدي إلى تغيير في التركيبة الديموغرافية وينتج عن هذا التغيير أعباء اقتصادية وأمنية واجتماعية متنوعة على الدولة الأردنية وهذا بحد ذاته عدوان مباشر بموجب القانون الدولي.
ثمة قرارات قانونية دولية مرجعية من بينها ما حصل بين الهند وبنغلادش عندما أدى الصراع إلى نزوح 10 ملايين بنغالي إلى الهند، وبينها أيضا ما حصل عند تهجير الروهينجا في ميانمار.
ولفت القاسم إلى أن أي تهجير باتجاه الأردن يخالف نصا صريحا ومباشرا في الفقرة السادسة من المادة الثانية بمعاهدة اتفاقية وادي عربة، حيث نص يقول: “الطرفان يعتقدان بأن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل يؤثر سلبا على أي من الطرفين ينبغي أن لا يسمح به”.
وهذا يعني، حسب الدكتور القاسم، أن إسرائيل إذا قامت بتحريك السكان سيؤثر ذلك سلبا على مصالح الأردن وإخلالا بالمعاهدة وهو ما يتيح للأردن بموجب القانون اللجوء إلى التحكيم الدولي بما يتطلبه من اعتراضات ومرافعات وتحميل الطرف المخل بالاتفاق التبعية والمسؤوليات بكل أصنافها وفروعها.
المصدر: القدس العربي
