عاد الحديث مجددًا حول مصير القانونين المثيرين للجدل: “العفو العام” و”الأحوال الشخصية”، اللذين يترقب الشارع العراقي التصويت عليهما، بعد أشهر من الجدل والتأجيلات. هذه القوانين، التي أُدرجت ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية، تشهد الآن أزمة سياسية تهدد بإبقائها عالقة في الأدراج.
في تصريح حديث للجنة القانونية في البرلمان العراقي، أكد عضو اللجنة محمد عنوز أن الوضع الحالي يشير إلى غياب أي توافق سياسي على المضي قدماً في تمرير هذين القانونين.
وفي موازاة ذلك، شهدت الساحة السياسية استعراضًا لآراء المواطنين، الذين يعبرون عن آراء متباينة تجاه هذه القوانين.
فقد أفادت مواطنة من بغداد في تدوينة لها على منصة فيسبوك أن “قانون العفو العام هو فرصة حقيقية لإنصاف آلاف العائلات التي تضررت من جرائم غير متعمدة، في حين أن قانون الأحوال الشخصية يمثل انتكاسة لحقوق المرأة في عراقنا الحالي”. من جانب آخر، كتب ناشط على منصة إكس قائلاً: “لا يمكن إقرار أي قانون في ظل الانقسام السياسي الحالي. هؤلاء السياسيون يلهثون وراء مصالحهم الضيقة ولا يهتمون بمصير المواطن”.
من جهة أخرى، قال مصدر سياسي مقرب من بعض أعضاء البرلمان إن “التركيز في الفترة المقبلة سيكون على إجراء تفاهمات مع القوى التي تحفظت على بعض البنود، خصوصًا تلك المتعلقة بالعقوبات المشددة في قانون العفو العام والتي قد تتسبب في ردود فعل غير مرغوب فيها من قبل بعض الكتل السياسية”. وأكد ذات المصدر أن “التحديات ستكون كبيرة في تحديد موعد نهائي للتمرير، لكن الحلول قد تظهر إذا ما تمت معالجة هذه القضايا بشكل هادئ بعيدًا عن الانفعالات السياسية”.
وقال عنوز في تصريحات إعلامية الإثنين: “حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق سياسي بشأن قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.
واضاف ” الخلافات السياسية لا تزال قائمة، ولا يوجد تفاهم جديد بين الأطراف السياسية، حيث تحفظت كل جهة على بعض الفقرات”، مضيفًا أن هذين القانونين كانا قد مرّا بقراءة ثانية، إلا أن التصويت النهائي متوقف بسبب الخلافات المستمرة. وأضاف عنوز أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى تأجيل البت في هذه القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة، حيث “نتوقع أن يبقى هذا الصراع طويل الأمد”.
تتزامن هذه التصريحات مع تأكيدات أخرى، خصوصًا من قبل كتلة الفتح البرلمانية، التي أعلنت عن نية استئناف الحوارات السياسية بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى صيغة توافقية حول القانونين.
النائب عن كتلة الفتح، وليد السهلاني، قال في تصريح له: “خلال الأيام القادمة، سوف تُستأنف مفاوضات الكتل السياسية بشأن تمرير القوانين الجدلية، وخاصة قانون العفو العام والأحوال الشخصية”. وأضاف السهلاني أن اتفاق الأطراف السياسية على هذه القوانين لم يتحقق بعد، وهو ما عطل تمريرها في الفصل التشريعي السابق. ومع ذلك، لم يغلق الباب أمام إمكانية تمريرها في المستقبل القريب، إلا أن ذلك يتطلب وقتًا وحوارًا مستمرًا.
و في الوقت الذي تتباين فيه الآراء حول القوانين المطروحة، أفاد باحث اجتماعي في بغداد بأن “التمرير السريع لقانون العفو العام قد يتسبب في ظهور نتائج سلبية على مستوى المجتمع، حيث إن هناك فئات من المحكومين لا يستحقون العفو، في حين أن قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى استمرار الضعف في بعض حقوق المرأة في ظل إصرار بعض الأطراف السياسية على فرض قوانين تقليدية”.
وبين التفاؤل والقلق، يبدو أن مصير هذين القانونين سيظل مرهونًا بمواقف القوى السياسية والأزمات الداخلية التي تؤثر في قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة.
المصدر: المسلة
