تدور السجالات السياسية في العراق حول مستقبل مفوضية الانتخابات المستقلة، وسط خلافات محتدمة حول مسألة التمديد لأعضاء المفوضية الحالية لفترة إضافية تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، أو التوجه نحو تشكيل جديد من القضاة.
والبرلمان العراقي سيشهد جلسة استثنائية، لاجل اتفاق يرضي جميع الأطراف، بشأن التمديد للمفوضية.
النائب ياسر الحسيني أشار في تصريح له إلى “عدم وجود توافق بين البرلمان والقوى السياسية على تمديد عمل المفوضية الحالية، ما يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الموعد المقرر للانتخابات النيابية المقبلة، التي تفصلنا عنها تسعة أشهر فقط”. وقال الحسيني: “إما أن نحسم أمرنا أو نواجه تأجيلاً محرجاً”.
بالمقابل، أكد جواد اليساري، النائب الأول لرئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، أهمية الإبقاء على المفوضية الحالية، مشيرًا إلى ضيق الوقت وصعوبة استبدال أعضائها في هذه المرحلة. وأضاف في حديث صحفي: “التغيير الآن مخاطرة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية التي تواجه الانتخابات”.
مصادر تتحدث عن شبه إجماع سياسي على تمديد ولاية المفوضية لمدة عام إضافي لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، والأولوية الآن هي الاستقرار، و مفوضية تملك خبرة كافية لإدارة العملية الانتخابية بنجاح.
التباين في المواقف لم يقتصر على السياسيين فحسب؛ فقد عبّر المواطنون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تغريدة للمواطن علي الربيعي لاقت تفاعلاً واسعًا، وجاء فيها: “التمديد يعني مزيدًا من التلاعب، نريد قضاة مستقلين لإدارة الانتخابات بعيدًا عن المحاصصة!”.
في المقابل، كتبت المواطنة زينب الكعبي منشورًا على فيسبوك تقول فيه: “الوقت يداهمنا، ليس لدينا رفاهية التغيير الآن. دعونا نمنح المفوضية الحالية فرصة أخيرة”.
من جانبه، تساءل رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، عن ضرورة تغيير طريقة اختيار المفوضين، قائلاً: “لماذا الإصرار على القضاة؟ هل أصبحنا عاجزين عن إيجاد كوادر مهنية أخرى؟”.
وتحدث الباحث الاجتماعي أحمد الفياض من محافظة بابل، مشيرًا إلى أن هذه الخلافات تعكس عمق الأزمة السياسية في العراق، حيث تغلب المصالح الحزبية على المصلحة العامة. وأضاف: “التمديد لمفوضية الانتخابات الحالية لن يحل جذور المشكلة، لكنه قد يكون الحل الأقل ضررًا في ظل الظروف الراهنة”.
أما التوقعات المستقبلية، فأفادت تحليلات سياسية بأن المشهد سيظل ضبابيًا، مع احتمال تمديد عمل المفوضية الحالية كخيار واقعي، لكن ذلك لن يضمن هدوء الأجواء السياسية، خاصة مع استمرار التوتر بين الأطراف التي تطالب بالإصلاح الجذري للنظام الانتخابي.
المصدر: المسلة
