قرار حجب بعض المواقع الإخبارية والترفيهية في العراق أثار موجة من الجدل بين من يراه ضرورة لمواجهة “المحتوى الهابط” وآخرين يعتبرونه تعديًا على حرية التعبير وتقييدًا للإعلام في كشف الفساد.
وزارة الاتصالات ودورها التنفيذي
وزارة الاتصالات أكدت على لسان متحدثها الرسمي أن دورها يقتصر على تنفيذ الإشعارات الواردة من جهات معنية مثل هيئة الإعلام والاتصالات أو مجلس النواب أو الأجهزة الأمنية، لكنها ليست الجهة التي تصدر قرارات الحظر أو الغلق. هذا التصريح أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة فعليًا عن توجيه هذه القرارات ومدى انسجامها مع المبادئ الدستورية.
هيئة الإعلام والاتصالات ومسؤولية التنظيم
تعتبر هيئة الإعلام الجهة المركزية المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في العراق، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب قراراتها بإغلاق مكاتب قنوات فضائية، والتي وصفتها الهيئة بأنها جاءت بسبب “الإخلال بقواعد البث الإعلامي”.
القرارات لم تقتصر على القنوات الكبرى، ففي نوفمبر 2019، تم إغلاق 9 فضائيات و4 إذاعات وتحذير 5 فضائيات أخرى بدعوى مخالفتها لمعايير السلوك المهني.
أصوات معارضة وتحديات قانونية
مراقبون اعتبروا أن قرارات الحجب تمثل مخالفة قانونية تهدف إلى تقويض دور الإعلام في كشف ملفات الفساد. هذا التوجه يعزز الانطباع بأن هناك توجهاً لاستغلال قوانين فضفاضة لتقييد الحريات، وهو ما يخالف نصوص الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير. الصحفيون والناشطون يعانون من ضغوط متزايدة تشمل شكاوى قضائية مبنية على نصوص قانونية غير واضحة، مما يجعل العمل الإعلامي محفوفًا بالمخاطر.
بين الحرية والتنظيم
أهمية حرية الرأي والتعبير كحق دستوري يجب أن تكون حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي. مع ذلك، لا يمكن إنكار الحاجة إلى تنظيم المحتوى الإعلامي ومواجهة ظواهر مثل الابتزاز الإعلامي أو إثارة الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التحدي يكمن في إيجاد توازن بين حماية الحريات وضمان بيئة إعلامية مسؤولة.
المصدر: المسلة
