أثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية الخميس إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلا عن القيادي في حماس محمد الضيف سلسلة من ردود الفعل الدولية.
– إسرائيل –
قال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه إن “القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي ألفرد دريفوس الذي اتهم بالتجسس والخيانة وتم إرساله إلى السجن في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، قبل أن تتم تبرئة ساحته بعد بضع سنوات.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فاعتبر أن قرار المحكمة “سابقة خطيرة تشجع الإرهاب”.
وكتب غالانت على منصة اكس أن هذا القرار “يضع دولة اسرائيل وقادة حماس المجرمين في المرتبة نفسها ويشرع بذلك قتل الأطفال واغتصاب النساء وخطف المسنين من أسرتهم”، مضيفا أن القرار “يخلق سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس وخوض حرب أخلاقية، ويشجع الإرهاب القاتل”.
ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خطوة المحكمة بأنها “يوم مظلم للعدالة”. وكتب على منصة اكس “إنها تتجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن إسرائيل تعرضت لهجوم وحشي ولديها الواجب والحق في الدفاع عن شعبها”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة إكس “هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. إنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”، معتبرا أنها “أوامر عبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء أو وزير الدفاع السابق”.
بدوره، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قرار المحكمة وقال في بيان “تدافع إسرائيل عن أرواح مواطنيها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت شعبنا. إن أوامر الاعتقال هذه مكافأة للإرهاب”.
واعتبرت ممثلة لعائلات الضحايا الإسرائيليين في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القيادي العسكري في حماس محمد الضيف يؤشر الى أنه “تم الإنصات إلى صوت الضحايا”.
– الولايات المتحدة –
أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن “الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين”.
وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار”.
ولفت إلى أن واشنطن ترى “أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية”.
وأضاف المتحدث أن واشنطن “تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل”.
– الفلسطينيون –
رحبت حركة حماس بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة “تاريخية مهمة”.
وقالت الحركة في بيان “إن هذه الخطوة … تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا”، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح للحركة الإسلامية الفلسطينية.
ودعت “كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة”.
وأشادت السلطة الفلسطينية بدورها بالقرار، معتبرة أنه “يعيد الأمل بالقانون الدولي”.
وقالت السلطة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “قرار المحكمة الجنائية الدولية (…) يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب”، من دون أن تشير هي أيضا إلى مذكرة التوقيف في حق محمد الضيف.
– الاتحاد الأوروبي –
رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان “هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.
– إيطاليا –
صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني “نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي”.
وأشار “سندرس مع حلفائنا طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه”.
ومن جهته أعرب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، عن اعتقاده بأنه “من الخطأ” إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مبينا أنه إذا جاءا إلى البلاد فستضطر الحكومة إلى اعتقالهما وفقا للقانون الدولي.
وقال كروسيتو في مقابلة تلفزيونية، الخميس: “بما أننا طرف في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه إذا جاء نتنياهو وغالانت إلى إيطاليا فسنضطر إلى اعتقالهما. هذا ليس قرارا سياسيا بل تنفيذ للتشريعات الدولية”.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في بيان: “سنرى ما هو محتوى القرار والأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذه”.
وأضاف: “ندعم المحكمة الجنائية الدولية، ونتذكر دائما أنها يجب أن تلعب دورا قانونيا وليس سياسيا، سنرى مع حلفائنا ما سيحدث وماذا سنفعل، وكيف سنقيم الإجراء الذي يتعين علينا اتخاذه”.
– الأرجنتين –
اعتبرت الرئاسة الأرجنتينية في بيان أن مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تتجاهلان “حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها”.
وذكر البيان الذي نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على حسابه على منصة اكس أن “الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير” الذي يتجاهل “حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل حماس وحزب الله”.
– تركيا –
كتب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على منصة اكس “هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء”.
– منظمة العفو الدولية –
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “بات ملاحقا رسميا”.
وصرحت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين”.
– هيومن رايتس ووتش –
رأت بلقيس جراح وهي مديرة مساعدة لبرنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش” أن “مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق مسؤولين رفيعين في إسرائيل ومسؤول في حماس تظهر أن لا أحد فوق القانون”.
من جهته، قال النائب الجمهوري مايك والتز، الذي اختاره الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، لمنصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية القادمة: “يمكنكم أن تتوقعوا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير المقبل”، عندما يتولى ترامب منصبه.
الموقف الأميركي العدائي قابله دعم أوروبي وغربي لقرار الجنائية الدولية. إذ أعلنت كندا على لسان رئيس وزرائها، جاستن ترودو، أن “على الجميع الالتزام بالقانون الدولي وسنلتزم بجميع لوائح وأحكام المحاكم الدولية”.
أما نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، فقالت إن “على أوروبا الامتثال” لقرار الجنائية الدولية، فيما اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل، أن قرار الجنائية الدولية “ليس سياسياً ويجب احترامه وتنفيذه من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة”.
وكذلك إيرلندا التي صرّح رئيس وزرائها، ليو فارادكار، أن “أوامر الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين خطوة هامة جداً والتهم الموجهة هي الأخطر”، في حين دعا وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، إلى “احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها، وعدم القيام بأي محاولة لتقويضه”.
أما الخارجية الفرنسية فأكدت أن رد فعل باريس على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو “سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة”، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية “ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن لندن “تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية”.
أما جيريمي كوربن، زعيم “حزب العمال” البريطاني السابق، فاعتبر أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية “تأخرت كثيراً”، مضيفاً أنه يتعين على ستارمر ولامي أن “يؤيدا هذا القرار على الفور، وهذا هو الحد الأدنى”.
وتساءل كوربن “هل تحترم حكومة المملكة المتحدة الآن، أخيراً، التزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل؟”.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لــ “منظمة العفو الدولية” في بريطانيا، ساشا ديشموك، إن على وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، والحكومة البريطانية، أن يدعموا “بشكل لا لبس فيه هذه الخطوة المهمة للغاية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية”.
ورأت ديشموك أن “مكانة المملكة المتحدة كداعم حقيقي لسيادة القانون تتطلب الاتساق والحياد”، معتبرة “إذا كانت جرائم الحرب خاطئة عندما ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا المحتلة بشكل غير قانوني، فإنها خاطئة بنفس القدر عندما ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني”.
المصدر: رأي اليوم
Publisher: Raialyoum
