بعث ناشطون في الجالية العربية في بريطانيا رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر عبروا فيها عن إدانتهم الشديدة للموقف الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء، والذي يتسم بالامتناع عن الاعتراف بالهجوم المستمر على غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وأكد وا أنه “من خلال القانون الدولي، يتم تعريف الإبادة الجماعية ليس فقط استناداً إلى حجم أو عدد الضحايا، ولكن بشكل أساسي بناءً على النية في تدمير شعب كامل أو جزء منه. ومع وضوح هذا التعريف القانوني، فإن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ديفيد لامي، فشلا في تطبيق هذا التعريف على الفظائع التي ترتكب في غزة”.
وشددوا على أن الهجمات المتواصلة والمقصودة ضد المدنيين العزل، لا سيما في الأماكن التي تضم مستشفيات ومدارس، وتستهدف بشكل خاص الأطفال والنساء، تعد من أبرز الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب، كما هو موضح في القوانين الدولية. وقد حددت هذه القوانين ما يشكل جريمة حرب، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المواقع المدنية المحمية والأفراد، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف.
أضافوا انه “في حين أننا نقدر بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء، مثل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الدولة المحتلة، إلا أن موقفاً شخصياً من شخصية معروفة بتاريخها في الدفاع عن حقوق الإنسان، يظل محبطاً إذا ما تم التقليل من شأن أو إنكار خطورة هذه الجرائم.”.. واعتبروا “ان الإجراءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التهجير القسري، التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية، والقتل المستهدف للمدنيين، تتوافق تماماً مع تعريفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ويجب أن يتم التعاطي معها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي”.
وأكدوا ان إسرائيل تتبع حاليا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة تطهير عرقي واضحة من خلال إخلاء السكان بالقوة وحرمانهم من حق العودة. ووفقاً للاتفاقيات الدولية، تعتبر إسرائيل قوة احتلال، مما يفرض عليها التزامات قانونية لحماية السكان المدنيين تحت سيطرتها. ومن ثم، فإن فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يعرض المملكة المتحدة لخطر التورط في الإبادة الجماعية ويضعها في الجانب الخاطئ من التاريخ.
وخلص الموقعون للقول “وعليه، فإننا نحث رئيس الوزراء على الاعتراف بخطورة هذا الوضع واتخاذ الإجراءات التالية:
1. الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية: يجب الإقرار علناً بأن الأفعال في غزة تمثل أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي وفقا لما يحدده القانون الدولي.
2. تعزيز حظر الأسلحة: الالتزام بوقف شامل لجميع صادرات الأسلحة التي قد تساهم في النزاع، ومنع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي.
3. زيادة الضغط الدبلوماسي: ممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف الأعمال العسكرية في غزة ولبنان، حيث لا يمكن تبرير هذه الأعمال في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
4. دعم المساءلة القانونية: التعهد بتقديم دعم كامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك دعم التحقيقات والملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
5. إنهاء الاحتلال الإسرائيلي: باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة، يجب على المملكة المتحدة أن تضغط من أجل أن تمتثل إسرائيل فوراً لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك الامتثال لقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال.
وختموا رسالتهم بالقول إن المجتمع العربي في المملكة المتحدة يتوقع من رئيس الوزراء أن يكون موقفه في هذه القضايا العميقة المتعلقة بحقوق الإنسان واضحاً وثابتاً. إن الامتناع عن تسميتها كما هي يعكس تجاهلاً للعدالة وتخلياً عن المسؤولية الأخلاقية. ومن الضروري اتخاذ تغيير فوري في السياسة لضمان مواجهة هذه الجرائم ضد الإنسانية وإدانتها ومقاومتها على كافة الأصعدة.
ومن الموقعين على الرسالة د. غادة الكرمي – طبيبة ومؤرخة، وصباح المختار – رئيس جمعية المحامين العرب، وعدنان حميدان – رئيس منصة “العرب في بريطانيا”.
المصدر: القدس العربي
Publisher: Alquds alarabi
