معركة الغنائم تشتعل في الأنبار، حيث تتفاقم الصراعات السياسية والعشائرية والحزبية على ملف العقود والمشاريع التي توزع بمئات الملايين، لتصب في جيوب المقاولين المرتبطين بالنواب والشخصيات المؤثرة.
تقول تحليلات إن المشهد يبدو وكأنه “سوق توزيع”، حيث لكل طرف قائمة بأسماء وأماكن يطمح لإدخالها في العقود، ما جعل التنافس أكثر شراسة وتسبب في توقف الكثير من المشاريع أو تعثرها في مراحلها الأولى.
وفقًا لما أوردته مصادر، فإن ما يجري في الأنبار لا يتعلق فقط بمشاريع تطوير البنية التحتية، بل بات يُنظر إليه كمعركة للهيمنة وتوسيع النفوذ.
وقد ذكرت تغريدة لأحد الصحفيين المحليين أن “الأولوية ليست للمنطقة الأكثر حاجة، بل للمنطقة التي تضم مسؤولي ونواب القوى المتنفذة”، مشيرًا إلى أن المناطق المتضررة من الحرب باتت تُهمَل بشكل ممنهج.
أفادت تحليلات أن السبب في تعثر الكثير من المشاريع هو عدم وصول المقاولين المختارين عبر الطرق الشرعية، بل باختيار مباشر من القيادات الحزبية والعشائرية، مما يجعل فرص النجاح ضئيلة. وأضافت آراء مواطنين أن هذه المشاريع ما هي إلا “واجهات” لتوزيع الغنائم بين قلة، في حين أن الغالبية العظمى من سكان المحافظة يرون أن حقوقهم تُهدر تحت ذريعة التنمية.
وتحدثت مصادر عن أن هناك من يرى أن الحل يكمن في إشراك القوى المحلية الضعيفة والمتضررة من النزاعات، إلا أن هذا الاقتراح يصطدم بمصالح القيادات القوية التي لا ترغب بتقاسم الغنائم مع آخرين.
و توقعت مصادر أن يتفاقم التوتر في حال استمر هذا الوضع، وأن يؤدي في النهاية إلى تصاعد الانتقادات الشعبية والمطالبات بإعادة النظر في سياسة توزيع العقود.
وفي تدوينة لأحد الناشطين الانباريين على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار إلى أن “المواطنين يشعرون بالإحباط لأن حقوقهم أصبحت رهينة لمعارك القوى المتناحرة”، متسائلاً ما إذا كانت الأنبار ستشهد “تنمية حقيقية أم أن المصالح الشخصية ستظل تتغلب على مصلحة الناس؟”.
المصدر: المسلة
Publisher: Almasalah
