كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن تحقيق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع النائبة إلهان عمر يهدف إلى بناء قضية لسحب جنسيتها الأميركية منها وترحيلها في نهاية المطاف، وفقًا لمسؤولين أميركيين وأشخاص آخرين مطلعين على التحقيق.
يركز هذا الجهد متعدد الجوانب، جزئياً على الأقل، على كيفية حصول عمر على الجنسية الأميركية بعد وصولها إلى الولايات المتحدة من الصومال قبل عقود.
ويركز المحققون على النائبة وعلى تصرفات والدها الراحل، وفقاً لبعض المطلعين على التحقيق. وكان نور عمر محمد قد أحضر ابنته وأفراداً آخرين من عائلته إلى الولايات المتحدة من مخيم للاجئين في كينيا عام 1995.
ودهم عملاء فيدراليون منزل عمر في واشنطن العاصمة فجر الاثنين، قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي تسعى فيها لإعادة انتخابها. وقالت وزارة العدل إن عملاء الأمن الداخلي نفذوا عملية تفتيش بتفويض من المحكمة، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأفاد بعض الأشخاص أن من بين الأشياء التي أخذت من منزل عمر هاتفها المحمول، ودفاترها، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وجواز سفرها. وكانت النائبة وزوجها فقط موجودين في المنزل وقت التفتيش.
كذلك، أصدرت السلطات أكثر من اثنتي عشرة مذكرة استدعاء، من بينها مذكرات لبعض أقارب عمر، لطلب الإدلاء بشهادتهم أمام هيئة محلفين كبرى في مينيسوتا، وفقًا لمصدر مطلع على الإجراءات.
وأوضح المصدر أن التحقيق يشمل، من بين أمور أخرى، مراجعة أوراق هجرة عائلتها.
وقد بذلت إدارة ترامب جهودًا غير مسبوقة لسحب الجنسية من مواطنين أميركيين بإثبات كذبهم أثناء إجراءات الحصول عليها، وذلك عبر رفع عشرات الدعاوى القضائية. وإذا ما استمرت قضية عمر، فقد تصبح أبرز هذه الجهود وأكثرها إثارة للجدل.
ولطالما دعا الرئيس إلى ترحيل عمر، مستغلًا إياها كذريعة لحشد تأييد الجناحين الجمهوريين المناهضين للمهاجرين والمسلمين.
ويتمحور التحقيق في شؤون الهجرة حول ما إذا كانت عمر أو والدها قد غيّرا عمرها في طلب الحصول على الجنسية لإظهار أنها تبلغ 17 عامًا بدلًا من 18 عامًا، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق؛ فلو كانت عمر تبلغ من العمر 17 عامًا وقت تقديم والدها طلب الجنسية، لكانت مؤهلة تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات هجرة خاصة بها، وفقاً للصحيفة. وقد حصلت على الجنسية عام 2000.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على تلك الجهود، أن المسؤولين في تحقيقات الأمن الداخلي قاموا بالتحقيق في بلاغ مماثل في عهد إدارة بايدن، لكنهم قرروا عدم المضي قدماً لأنهم لم يجدوا دليلاً على الاحتيال.
ولا تستطيع الحكومة ببساطة سحب الجنسية الأميركية من أي شخص. يجب على وزارة العدل رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية وإثبات أن الشخص كذب كذباً جوهرياً للحصول على الجنسية. معظم القضايا التي رفعتها وزارة العدل خلال هذه الدورة لم يُبتّ فيها بعد.
وفي هذا السياق، قال ليون فريسكو، وهو مسؤول كبير في قسم الهجرة بوزارة العدل خلال إدارة أوباما، إن قضية إدارة ترامب ستعتمد على إيجاد أدلة مادية تثبت أن عمر كذبت بشأن عمرها، وليس أن والدها كذب نيابة عنها.
وقال: “هذا من شأنه أن يجعل القضية أسهل بكثير في المقاضاة. ولكن في كلتا الحالتين، فإنهم لا يسلكون طريقاً معبداً جيداً هنا”.
الميادين
“وول ستريت جورنال”: التحقيق مع إلهان عمر يهدف إلى سحب جنسيتها وترحيلها | الميادين
