تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي الزيدي، بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تُعد من أبرز ملفات التشكيل الحكومي الجديد، بينما تصاعدت الضغوط الأميركية على بغداد.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت الحكومة الجديدة إلى قطع علاقاتها مع الجماعات المرتبطة بإيران، ما يضعها أمام تحد سياسي وأمني معقد.
وتتمثل الإشكالية الأساسية أمام الحكومة العراقية المقبلة في التوازن بين بناء علاقات خارجية مستقرة، والاستجابة للضغوط الدولية، وبين إدارة النفوذ الداخلي للفصائل المسلحة وتأثيرها في المشهد السياسي والأمني.
التحديات السياسية أمام الحكومة العراقية التاسعة
وأفادت مراسلة التلفزيون العربي في بغداد، منة ظاهر، بأن التحديات التي تواجه الحكومة العراقية التاسعة تتسارع بشكل ملحوظ، في ظل تعقيدات داخلية وخارجية متداخلة، أبرزها ملف الفصائل المسلحة، وتشكيل الحكومة، والعلاقات الدولية.
وقالت إن اللافت كان تصريح زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، الذي قدّم ستة مطالب موجهة إلى رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي.
مقتدى الصدر يطرح 6 مطالب للحكومة المكلفة
وأشارت مراسلة التلفزيون العربي إلى أن مطالب الصدر تضمنت الدعوة إلى إعادة هيكلة وضع الفصائل المسلحة عبر تحويلها إلى ما وصفه بـ”قوى مرتبطة بالشعائر الدينية” ضمن مختلف الانتماءات، إلى جانب رفض ما أسماه “خلطة العطار” في تشكيل الحكومة، في إشارة إلى انتقاده لتركيبة وزارية غير متجانسة.
كما شدد الصدر على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية، والعمل على تقوية علاقات العراق الخارجية، في ظل ما شهدته الفترة الماضية من توتر خلال حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني.
وطالب أيضًا بعدم ترشيح أي شخص له صلة بالفصائل المسلحة لتولي مناصب حكومية، إضافة إلى إعادة توزيع عناصر تلك الفصائل ضمن مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتمتع فيه الصدر بثقل شعبي وسياسي واسع، ما يضيف بعدًا جديدًا في عملية تشكيل الحكومة المقبلة، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.
عقوبات أميركية وتطورات في ملف التشكيل الوزاري
وشهدت العلاقات العراقية خلال الفترة الماضية فتورًا مع عدد من الدول الخليجية والولايات المتحدة، على خلفية استهداف مصالح تابعة لتلك الدول من قبل بعض الفصائل المسلحة، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد الدبلوماسي العراقي.
وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وكيل وزارة النفط العراقية علي معارج، الذي كانت تشير تسريبات إلى احتمال ترشحه ضمن التشكيلة الوزارية المقترحة لرئيس الحكومة المكلف علي الزيدي، ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى ملف تشكيل الحكومة.
كما يواجه المنهاج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف، والذي يتضمن 14 فقرة، انتقادات واسعة من مختلف الأطراف السياسية والشعبية، حيث اعتبره البعض منقولًا من تجارب حكومية سابقة، ويتسم بالشكلية دون معالجة فعلية للأزمات المتراكمة في البلاد.
المصدر.. تلفزيون العربي
