وضعت لجنة قانونية مختصة خلف الستائر والكواليس ما تصفه بالمعايير والأسس والملامح التي ستتضمنها خطة قانونية دولية واسعة لإطلاق سلسلة شكاوي على حكومة اليمين الاسرائيلي بشان خططها الخاصة بتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة.
ويبدو ان شخصيات قانونية أردنية بارزة ومختصة بالقوانين الدولية على صلة بنقاشات و حوارات فنية محضة جرت طوال الايام العشرة الماضية حيث ان وزارة الخارجية في طريقها لتقديم سلسلة شكاوى على الخطوات الاسرائيلية الاستفزازية التي تطال الحرم المقدسي الشريف وتستهدف الى المساس بمضمون الرعاية الاردنية بموجب اتفاقية وادي عربة الموقعة باللغتين العربية والانجليزية سنه 1994.
وكان وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي قد أبلغ نظيره الأمريكي انتوني بلينكن رسميا بان الاردن سيلجأ الى المحاكم الدولية بشان التطورات في ملف القدس.
ولم تكشف الخارجية الاردنية عن اي تفاصيل.
لكن الأجواء تتحدث عن قرار سياسي مرجعي يمنح الضوء الاخضر لما يمكن وصفه بهجمة دبلوماسية قانونية يتبناها الاردن لدى المحاكم الدولية المرتبطة بمجلس الامن وبالنظام الداخلي للأمم المتحدة والهدف الحد من الخطوات الاسرائيلية الاستفزازية والتي تمس بمصالح الاردن وبالوصاية الاردنية والرعاية للاماكن المقدسة.
وانتهت اللجنة القانونية بالتعاون مع الادارة القانونية في وزارة الخارجية ومختصين دوليين بينهم مستشارين اجنبيين على الاقل بوضع خارطة الطريق للحراك الاردني الجديد بصرف النظر عن نتائج هذا الحراك وما يمكن تحقيقه وسط الانطباع بان الاردن قرر طرح هذه الورقة لدى الاقنية الدولية للاستصدار قرارات من الشرعية الدولية تمنح اطارا قانونيا مستقرا لما يسمى بالأمر الواقع في القدس.
والحديث هنا عن معركة قانونية منسجمة مع القانون الدولي العام.
وتتطرق الى الكثير من التفاصيل .
والاردن يحدوه الامل دبلوماسيا بان يتمكن من تدويل مسألة المقدسات والرعاية لها والرد على خطوات الحكومة الاسرائيلية اليمينية خصوصا بعد قرار حكومة تل أبيب تخصيص نفقات مالية لإقتحامات المستوطنين للحرم المقدسي الشريف و باحة المسجد الأقصى و ما أعلنه وزير الامن القومي إيتمار بن غفير بخصوص نيته اقامة كنيس يهودي في ساحة المسجد الاقصى الامر الذي يعني تقويض مباشرا لكل ما اتفق عليه في الماضي بشان الرعاية الاردنية للمواقع المقدسة.
وتراهن الدبلوماسية الأردنية على ان قرارات من الإتحاد الأوروبي على الأقل بفرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير يمكن إستثمارها لـ”نزع الشرعية” الدولية من أي قرارات إتخذها الوزيران المتطرفان بخصوص “تحويل إقتحامات المستوطنين” ثم ملف الكنيس اليهودي.
ولم تعرف بعد مقاييس انتاجية هذه الخطوات الاردنية التي تطهى على نار مختصة حتى الان لكن الاردن يستعيد شبكة علاقاته الدولية التي استفاد
منها في مواجهة الجدار الاسرائيلي العازل قبل اكثر من 22 عاما وعلى هذا الاساس ينطلق في مواجهة الدبلوماسية الجديدة لتجريب حظوظه بالسياق مدعوما ببعض الدول العربية وتحت عنوان ان الاردن لن يسمح بالمساس بالمقدسات ولا بدوره الثابت وفقا للعاهل الملك عبد الله الثاني شخصيا في تقديم الدعم والمعونة للقدس واهلها ورعاية المقدسات.
والهدف من الخطة القانونية الدبلوماسية الأردنية الجديدة الضغط على الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة و أعضاء مجلس الامن الدائمين و غيرهم بهدف البحث في إمكانية تدويل الوضع القائم ومنحه تعريف قانوني بموجب قرارات الشرعية الدولية في القدس والعمل على تأطير وثيقة اتفاقية “الستاتس كو” الموقعة مع الاسرائيليين عام 2015 والتي تلتزم بمنح الاردن دورا اساسيا في رعاية الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية .
رأي اليوم
