اتهمت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منظمة (UN Watch) -جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل- بإصدار تقرير جديد قالت إنه “مليء بالمزاعم الملفقة والادعاءات الكاذبة”، معتبرة أنه يأتي في سياق “مسلسل التحريض الممنهج الذي تديره الغرف السوداء في وزارة الخارجية الإسرائيلية”.
وقالت الدائرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن التقرير يأتي بعد أيام من حكم محكمة العدل الدولية، “أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة”، والذي أكدت فيه أن الاتهامات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وموظفيها “تفتقر لأي دليل قانوني أو واقعي”، وفق البيان.
وأضافت أن (UN Watch) ليست سوى “ذراع دعائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية” ومعروفة بعدائها “المستمر للهيئات الأممية التي تتعامل بموضوعية مع القضية الفلسطينية”، مشددة على أن المنظمة “لا تعتمد على مصادر موثوقة بل تستند إلى سلسلة من الأكاذيب والمعلومات المفبركة المتعلقة بالأونروا وبرامجها التعليمية وموظفيها”.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة “أقرت عبر لجانها الداخلية والمستقلة بأن الأونروا من أكثر مؤسساتها شفافية والتزامًا بالحياد”، مضيفة أن الوكالة “تطبق هذا المبدأ بشكل صارم أدى في حالات كثيرة إلى معاقبة وفصل موظفين لمجرد وجود شبهات بحقهم”.
ولفتت الدائرة إلى أن الأونروا ردت مرارًا على تقارير (UN Watch) وغيرها، وأن مفوضها العام أكد أن الهدف من هذه الحملات هو “نزع الشرعية عن مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، وفي مقدمتها الأونروا، لما تمثله من ارتباط وثيق بحق العودة وقضية اللاجئين”.
وأكدت أن التقرير الأخير “لا يعدو كونه إعادة تدوير لتهم فقدت قيمتها ومصداقيتها أمام الأمم المتحدة وغالبية الدول المانحة”، التي قالت إنها استأنفت دعمها المالي للأونروا بعد انكشاف “زيف الادعاءات الإسرائيلية”، باستثناء الولايات المتحدة التي “تواصل ربط موقفها باعتبارات سياسية”.
ودعت الدائرة الدول المانحة والأمم المتحدة إلى تجاهل ما وصفته بـ”التقارير المفبركة” التي تسعى “لتحريض ضد الأونروا وتشويه دورها الإنساني والسياسي خدمة لأجندة إسرائيلية تستهدف حق العودة”.
وختمت بالتأكيد على أن “الوقت قد حان كي تلجأ الأونروا للقضاء الدولي لمقاضاة هذه المنظمة بتهمة التشهير والتحريض ونشر الأكاذيب، وعدم الاكتفاء بالردود الإعلامية، دفاعًا عن سمعتها ومصداقيتها ودورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين”.
UN Watch هي منظمة غير حكومية مقرها في جنيف، تأسست عام 1993. تقدم نفسها على أنها هيئة تراقب عمل الأمم المتحدة وتعزز “حقوق الإنسان”، لكنها معروفة عملياً بمواقفها الداعمة لـ”إسرائيل” وبالهجوم المستمر على مؤسسات الأمم المتحدة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خصوصاً الأونروا ومجلس حقوق الإنسان.
المنظمة تعتبر مقربة من اللوبيات الإسرائيلية والداعمة لها في الغرب، وتُتهم بأنها تمارس دوراً دعائياً وسياسياً أكثر من كونه حقوقياً، عبر إعداد تقارير وملفات تستهدف نزع الشرعية عن الهيئات الدولية التي تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
المصدر: قدس برس
