الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي
تساؤلات كثيرة ومهمة جدا عن شكل الحكومة العراقية القادمة، في ظل استمرار تطور الأحداث السياسية في الشرق الأوسط, حيث حاليا الاجواء مشحونة بالترقب لإجراء الانتخابات البرلمانية المحورية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في العراق، لذلك ستكون الانتخابات القادمة ذات أهمية هائلة لمسار البلاد، بعد عشرين عاما من المشاركة بثورة الاصبع البنفسجي من عام 2005 وجعل القرار لصناديق الانتخابات.
والمؤكد ان التقسيم الاساسي للقوائم العراقية (شيعية – سنية – كردية), سيكون حاضرا مرة جديدة, ضمن التوافق الطائفي القومي على أساس المحاصصة, ولكن المشهد الحقيقي دوما يتشكل بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج, حيث تتشكل تحالفات وهي من تشكل الحكومة.
مقالنا عن المكون الكردي وموقفه من الانتخابات القادمة, وهل ستكون المشاركة بشكل مختلف عن السابق؟
· المسألة الكردية
أجرى أكراد العراق انتخاباتهم الإقليمية التي طال انتظارها في أكتوبر 2024, ويمكن اعتبار هذه الانتخابات اختبارًا للانتخابات الوطنية المتوقعة هذا الخريف, يضم برلمان حكومة إقليم كردستان 100 مقعد، وفي الانتخابات الإقليمية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، في حين حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس على 23 مقعداً، وحصل حزب الجيل الجديد المعارض على 15 مقعدا، بينما حصل الإسلاميون الأكراد على سبعة مقاعد. وملأت الأحزاب الصغيرة ومقاعد حصص الأقليات الباقي.
وهو المتوقع حصوله للأكراد بنفس النسب في الانتخابات الوطنية, حيث من المحتمل أن يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني مرة أخرى على عدد مقاعد يزيد بمقدار مرة ونصف عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في حين تحصل الأحزاب المعارضة والإسلامية – في المجمل – على ما يقرب من متوسط الحزبين الرئيسيين.
هناك عاملان رئيسيان يمكن أن يفسران دور الأكراد في التفاوض على تسويات تقاسم السلطة, أولاً، يبدو من المرجح أن يتم الإعلان عن حكومة إقليمية في أربيل قبل إجراء الانتخابات الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر, ومن المتوقع أن يتضمن توزيع المكاتب داخل الحكومة الإقليمية صفقة محتملة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتقسيم “الحصة” الكردية في الحكومة الوطنية. وبالتالي، ففي خضم موجة تشكيل الحكومة التي أعقبت الانتخابات، ستضيف “الصفقة الكبرى” الكردية طبقة أخرى إلى مرحلة المساومات على المستوى الوطني.
· سؤال وجواب
سؤال مهم جدا يجب ايجاد جوابه, وهو: ما إذا كان الأكراد سيشكلون كتلة موحدة لتشكيل الحكومة؟ حيث اقترح بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، علناً تشكيل كتلة كردية موحدة عندما تحدث في مؤتمر حوار بغداد في 23 شباط/فبراير من هذا العام. والذي سيكون هذا بمثابة تحول جذري عن الدورة الانتخابية الأخيرة في عام 2021، عندما تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني “جماعة مسعود” مع التيار الصدري وحزب التقدم بقيادة محمد الحلبوسي لمحاولة تشكيل حكومة أغلبية, وفي المعارضة، انضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى مجموعة من الأحزاب العربية الشيعية والسنية الحريصة على عرقلة مبادرة حكومة الأغلبية تلك, هكذا كان المشهد الكردي قبل اربع سنوات, والان الامور تغيرت.
سيكون للكتلة الكردية الموحدة تأثير أكبر على تشكيل الحكومة ويمكن – في حال توحيدها – أن يكون تصويتاً حاسماً على كتلة الأغلبية العربية العراقية التي سيتم تأييدها لتشكيل الحكومة.
ومن المفترض أن يسمح هذا للأكراد بالحصول على المزيد من التنازلات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالتوزيع المستدام للرواتب ويكون لهم رأي في صادرات النفط من إقليم كردستان, ولكن على الرغم من الإشارات المتفائلة الصادرة عن الاجتماع الاستراتيجي الأخير الذي انعقد في السادس عشر من مارس/آذار بين طالباني ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فضلاً عن بيان طالباني الأخير حول التوصل إلى اتفاق حكم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن التوترات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين قد تمنع هذه الخطوة المنطقية.
· اخيرا
الموقف الكردي المقبل سيكون بحثا عن مكاسب للاقليم, وسيكون الدعم الامريكي كبيرا, باعتبار الاقليم بيدق مهم بيد امريكا في جغرافيا العراق, وسيتجهون نحو كتلة كردية موحدة كي يتعاظم تاثيرهم وتزداد مطالبهم, بما يخص حصتهم من الموازنة, وبيع نفط الإقليم, وسيطرتهم على منافذ الاقليم, مع مكاسبهم في وزارات الدولة المركزية, وقد يتقدمون نحو منصب مؤثر في قرار الدولة المركزية, فلن تعد وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية تكفيهم, بعد المتغيرات الاقليمية الكبيرة.
لذلك على القوى العربية (الشيعية والسنية) ان تفهم ما سيجري, ضمن لعبة المصالح, كي لا تضيع حقوق بسبب عدم معرفة بأصول اللعبة السياسية.
