أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، تشكيل لجنتين إحداهما لبدء حوار وطني والأخرى لحشد الدعم الدولي لإيقاف الإبادة الإسرائيلية في غزة، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي للمنظمة.
جاء ذلك في تصريحات له، الأحد، عبر إذاعة “صوت فلسطين” الرسمية.
وأوضح الأحمد أن “اللجنة الأولى ستعمل على حشد الدعم الدولي، بهدف وضع حد لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)”.
وبين أن اللجنة الثانية ستسعى “لإطلاق حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام”.
وانتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء السبت، عزام الأحمد، أمينا للسر، خلفا لحسين الشيخ الذي أًصبح نائبا لرئيس اللجنة ولرئيس دولة فلسطين.
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، توجيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لإطلاق حوار وطني جامع، مع كل القوى السياسية للوصول إلى وفاق وطني.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس المركزي (برلمان منظمة التحرير) عقب انتهاء أعمال دورته الـ32، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة محمود عباس.
وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية (شمال غرب) في 30 يونيو/ حزيران 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.
وصدق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: رأي اليوم
