مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يشهد الإطار التنسيقي، الذي يُعد العمود الفقري للتحالف الشيعي الحاكم في العراق، تصدعات داخلية تتفاقم يوماً بعد يوم. هذه الانقسامات تعود إلى خلافات حول استراتيجية التحالف الانتخابية، وتُبرز تبايناً في الرؤى بين قادته، خاصةً بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترشحه للانتخابات المقبلة.
مصادر مطلعة تشير إلى أن الإطار التنسيقي انقسم إلى ثلاثة فرق سياسية انتخابية. الفريق الأول يدعم الحكومة الحالية ويضم شخصيات هادي العامري، وأحمد الأسدي. الفريق الثاني، بقيادة نوري المالكي وقيس الخزعلي، يعارض توجهات السوداني، بينما يتشكل الفريق الثالث من كتل صغيرة تبحث عن تحالفات جديدة.
اللقاء الأخير بين السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع في قطر، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، زاد من حدة التوتر داخل الإطار.
واللقاء أثار جدلاً واسعاً، حيث اتهم بعض نواب الإطار الشرع بتنفيذ عمليات إرهابية في العراق، بينما رحب آخرون باللقاء واعتبروه فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين.
في ظل هذه الخلافات، بدأت ملامح تحالف سياسي جديد تتشكل خارج عباءة الإطار التنسيقي. هذا التحالف، يضم تيار الفراتين بزعامة السوداني وقوى اخرى اغلبها صغير ومتوسطة، يسعى إلى ضم تمثيل سني لتوسيع قاعدته الانتخابية.
من جهة أخرى، تشهد الساحة السياسية العراقية دعوات متزايدة لإجراء انتخابات مبكرة، خاصةً من قبل جناح المالكي والخزعلي، الذين يرون في ذلك وسيلة للضغط على حكومة السوداني.
هذه الدعوات تأتي في ظل أزمة ثقة داخل الإطار التنسيقي، تفاقمت بعد الكشف عن “خلية تجسس” تورط فيها موظفون في المكتب الحكومي.
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي عائد الهلالي أن الانقسام داخل الإطار التنسيقي طبيعي، نظراً لتشكله من مكونات وقوى شيعية متعددة، وليس كياناً حزبياً موحداً. ويؤكد أن التنافس الانتخابي يفرض على جميع القوى السياسية تشكيل تحالفات جديدة أو البقاء كقوائم انتخابية منفردة.
مع استمرار هذه التصدعات والتحركات السياسية، يبقى المشهد العراقي مفتوحاً على كافة الاحتمالات، وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة من تغييرات في الخارطة السياسية للبلاد.
المصدر: المسلة
