حالة من الجدل تجتاح الأوساط التربوية في العراق، مع بدء تطبيق قرار إلزام المعلمين والموظفين في المدارس الحكومية بإجراء فحص تعاطي المخدرات، ضمن توجهات حكومية لمكافحة الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع.
وبين من يراه إجراءً ضرورياً لضمان بيئة تعليمية سليمة، ومن يعتبره مساساً بكرامة شريحة المعلمين، تتوالى ردود الفعل على المستويين الرسمي والشعبي.
التعليم تحت الاختبار
تحدثت مصادر تربوية من بغداد عن استياء واسع في صفوف المعلمين بعد تعميم القرار، معتبرين أن ربط الوظيفة التعليمية بفحص المخدرات يحمل في طياته إيحاءات غير مبررة. وذكرت مواطنة تُدعى سحر عبد الجبار، في تعليق لها على فيسبوك، أن “المعلم لم يكن يوماً جزءاً من المشكلة، بل هو ضحية مثل غيره، فلماذا يتم التعامل معه بهذه الطريقة؟”.
في المقابل، اعتبر آخرون أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ قال تحليل اجتماعي إن “تفشي المخدرات بين الشباب قد يجعل المدارس نقطة ضعف، حيث يمكن للمتعاطين التأثير على الطلبة بشكل مباشر أو غير مباشر”.
نقابة المعلمين والتضارب في القرارات
أفادت نقابة المعلمين بأن الفحص سيقتصر فقط على المعينين الجدد، إلا أن خطابات رسمية صادرة عن مديريات التربية في بعض المحافظات أكدت شمول الجميع بالقرار، وهو ما خلق حالة من التضارب في المعلومات.
وترى آراء في هذا القرار جزءاً من استراتيجية أشمل لمحاربة الظاهرة، لكنه قد يواجه صعوبات قانونية واعتراضات نقابية.
حملة وطنية لمكافحة الإدمان
بالتوازي مع هذا القرار، تستمر وزارة الداخلية العراقية في حملتها ضد المخدرات، حيث كشفت بيانات حديثة عن نجاحها في علاج ما يقرب من ثلاثة آلاف مدمن خلال الشهر الماضي فقط، وهو ما اعتبرته الوزارة إنجازاً غير مسبوق.
وفي تغريدة على منصة إكس، كتب أحد الناشطين: “لو كان هناك علاج للفساد كما هو الحال مع الإدمان، لكنا في بلد مختلف تماماً”.
المستقبل والتحديات
وفق معلومات أمنية، فإن شبكات التهريب تركز على استهداف الفئات الشابة، فيما تبقى المدارس والجامعات ساحة مفتوحة لهذه الظاهرة.
وتحدث الباحث الاجتماعي كريم الربيعي عن “ضرورة أن يكون هناك جهد مجتمعي متكامل، لا يقتصر على العقوبات، بل يشمل التوعية والإرشاد، ودمج المدمنين في برامج إعادة التأهيل”.
في ظل هذه التوجهات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح الحكومة العراقية في فرض رقابتها على المدارس دون أن تثير ردود فعل غاضبة؟
المصدر: المسلة
